وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

4 ـ ولم يشر عند ذكر عمومات الكتاب وظواهره الى عمومات السنة وظواهرها، فان حالها في التخصيص والتقييد كحالها في الكتاب. 5 ـ وعندما يتساوى الدليلان لديه فيستحكم التعارض، فان مقتضى القاعدة هو التساقط، ولا مجال للتوقف أو التخيير. 6 ـ ولم يتضح لدينا معنى التوقف الا ان يريد به الاحتياط، وهو خلاف المصطلح. 7 ـ ثمّ انه بعد فقدان الدليل الاجتهادي، يجب التوجه الى الأصول الاحرازية للواقع ـ كالاستصحاب ـ لا العبور مباشرة الى الأصول العملية الأخرى. 8 ـ على ان هذه الأصول الأخرى، منها ما هو شرعي فيتقدم وما هو عقلي فيتأخر رتبة. وهكذا نجد ان هناك الكثير من التساؤلات التي قد تبقى بلا جواب في هذا المنهج. رأي الإمام الجويني في ترتيب أصول الفقه ولا يفوتني هنا ان أشير الى ان علم أصول الفقه يقوم على أسس منطقية متينة، تنطلق أساسا من التصور الدقيق عن واقع الشريعة، وعن السبل الكاشفة عنه وليس علماً سمعياً مأخوذاً من سيرة الصحابة او الأئمة رغم عظمة مكانتهم، وهو الرأي الذي ذكره امام الحرمين الجويني، اذ يقول عن اصول الفقه إنه نظم ما جاء من سير الصحابة الأكرمين، وضمّ ما بلغنا من عبرهم، ولو كانوا عكسوا الترتيب لأتبعناهم، ويضيف: (نعم، ما كان يعتني الكثير منهم بجمع ما بلغ الكافّة من أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل كانت الواقعة تقع فيبحث عن كتاب الله، وكان معظم الصحابة لا يستقل بحفظ