وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالوضوء والصلاة والحج، كما تقدم أدلة الاحكام الولائية على أدلة الاباحة باعتبارها ناظرة اليها وقرينة عليها. وعلى هذا نستطيع ان نكتشف عدم الدقة في كثير من المناهج التي طرحت لعملية الاستدلال والتي بدأت مباشرة ببعض الاصول العملية الشرعية، بل وربما بدأت مطلقا بالاصول العقلية من قبيل بعض من استدلوا لاعتبار شرط الاعلمية في من يجوز تقليده بقاعدة (انه متى ما دار الأمر بين التعيين والتخيير فالمدار على التعيين)، ولما كان الامر هنا يدور بين تعيين الاعلم والتخيير بينه وبين العالم فالمتعيّن هو لزوم تقليد الأعلم لحصول اليقين فيه بالخروج عن عهدة التكاليف. ولسنا هنا بصدد شرح هذه القاعدة أو نقدها بقدر ما نريد الاشارة الى ان المسلك الطبيعي في مثل هذا المورد هو مناقشة الأدلة الاجتهادية التي تطرح، من قبيل ادّعاء جريان السيرة القطعية لدى المسلمين جميعاً على عدم التقيد بالرجوع الى الأعلم عند الاستفتاء، رغم وجود علم إجمالي بالتخالف بين الصحابة والعلماء في نوعية الاستنباط. وقد لاحظت أثناء مناقشات مجمع الفقه الاسلامي الدولي ان سير الاستدلال هناك في كثير من موارده يعتمد إمّا على الاستناد الى أقوال الأئمة او حتى الى المجتهدين في إطار المذاهب، او الاستناد الى أدلة مختلفة المراتب في الاستدلال، كالاستناد الى بعض الأصول المحرزة للواقع قبل تحقيق الامر في الادلة الاجتهادية. وهذا الامر طالما اعترضت عليه في جلسات المجمع المتتابعة. حيث أكّدت على ان العملية الاجتهادية الحرة، يجب ان تسلك السير الطبيعي. على أن أقوال الأئمة والعلماء إنما يستأنس بها للاطمئنان الى النتائج المستنبطة لا أكثر، اللهم إلا إذا شكلت إجماعا فان المجال سيختلف. ثم ان هناك بعض النصوص التي جاءت في كتب العلماء متحدّثة عن سبل الاستدلال ربما أمكن مناقشتها في ضوء البحث السابق، ومنها النص الوارد عن حجة الاسلام الغزالي في كتابه (المستصفى من علم الاصول)