وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 468 ] والإكثار منها في الاحكام الدينية، وتلقوها أصحاب الجوامع الشريفة كالكليني والشيخ وغيرهما بالقبول، وأودعوها فيها فهل خفي عنهم حاله ؟ أو كانوا من الذين لا يبالون من الاخذ عن الكذاب والوضاع ؟ أو كانوا لا يرون ما نسب إليه قدحا في رواياته وضعفا في أخباره ؟ والاول احتمال فاسد، فإنهم كانوا في عصره معاشرين له مختلطين معه، وما ورد فيه لو صح قد كان بمرأى منهم ومسمع، وبتوسطهم وصل إلى من بعدهم، فكيف ستر عنهم حاله ؟ ! والثاني غير لائق بمقامهم، وهم منزهون عن احتمال ذلك فيهم عند كافة الاصحاب. بقي الثالث وهو الحق، وعليه فالسبب وجوه أشار إليها التقي المجلسي في الشرح: الاول: أن يكون العمل بأخباره لموافقتها أخبار الثقات، بأن عرضوا كتبه ومنها أصله على الاصول فوجدوها موافقة، وهذا الوجه لا يتم إلا فيما أخذ عن كتابه لا سماعا عنه، ومع الاشتباه كما في الكافي ومثله مما ذكر فيه تمام السند يشكل الامر، مع أن ظاهر إجماع الشيخ في العدة: وجوب العمل بأخباره مطلقا (1). الثاني: أن يكون أخذهم عنه في حال استقامته، وهذا لا يتم في الذين لم يدركوا أيام الكاظم (عليه السلام): كالحسين بن سعيد، وموسى بن القاسم، وإسماعيل بن مهران السكوني، فإن وقفه كان مقارنا لوفاة الكاظم (عليه السلام) على ما رواه الكشي في الضعيف: عن يونس بن عبد الرحمن، قال: مات أبو الحسن (عليه السلام) وليس أحد من قوامه إلا وعنده المال ________________________________________ (1) عدة الاصول 1: 381. (*) ________________________________________