وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 467 ] وعبد الله بن جبلة، (1)، وغيرهم من الممدوحين. الرابع: دعوى المحقق إجماع الاصحاب على العمل بروايته، قال في المعتبر في مسألة الاسآر: وأما سؤر الطيور فطاهر إلا ما كان على منقاره [ نجاسة ] (2) لما أو غيره، ثم استدل بروايتي علي بن أبي حمزة، وعمار، ثم قال: لا يقال علي بن أبي حمزة: واقفي، وعمار: فطحي، فلا يعمل بروايتهما، لانا نقول: الوجه الذي لاجله عمل برواية الثقة قبول الاصحاب أو انضمام القرينة، لانه لولا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة، إذ لا قطع (3) بقوله، وهذا المعنى موجود هنا، فإن الاصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك، ولو قيل: قد ردوا رواية كل واحد منهما في بعض المواضع، قلنا: كما ردوا رواية الثقة في بعض المواضع، متعللين بأنه خبر واحد، وإلا فاعتبر كتب الاصحاب فإنك تراها مملوءة من رواية قي المذكور عمار (4)، انتهى. واعلم أنه ورد في علي أخبار، فيها ذمه ووقفه واللعن عليه، ومنها اشتهر ضعفه، وضعف الخبر الذي هو فيه، ولا حاجة إلى نقلها ونقل كلماتهم بعد تكرر نقلها في الكتب، الذي ينبغي أن يقال ويسأل عن الجارحين الذين طرحوا أخباره بما ورد فيه: أن هؤلاء الاعاظم المعاصرين له - الذين هم وجوه الطائفة، وحفاظ الشرع، ونقاد الاخبار، وفيهم الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة، وثمانية من الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم، وجعفر بن بشير، والطاطري، والحسين بن سعيد - كيف أجازوا لانفسهم الرواية عنه، بل ________________________________________ (1) تهذيب الاحكام 7: 128 / 558. (2) ما بين المعقوفتين من المصدر. (3) نسخة بدل: ثقة (منه قدس سره) والعبارة في المصدر: إذ لا وثوق بقوله. (4) المعتبر: 23. (*) ________________________________________