[ 469 ] الكثير، وكان ذلك سبب وقفهم (1) وجحودهم موته، وكان عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار (2). فكل من كان من أصحاب الرضا (عليه السلام) روى عنه في أيام وقفه، مع أن حمل تمام أخبار هؤلاء وفيهم من أدرك الجواد (عليه السلام) أيضا على روايتهم عنه في عهد الكاظم من البعد ما لا يخفى، ويؤيده عدم تقييد أحد منهم في بعض رواياته روايته عنه بقوله: قبل وقفه (3)، كما كانوا قد يفعلونه في بعض أخبار المنحرفين. الثالث: كونه ثقة عندهم في غير ما يتعلق بمذهبه الباطل، وهذا هو الظاهر من طريقتهم وإطلاق إجماع العدة، ولا ينافيه ما ورد في ذمه مما يتعلق بمذهبه، نعم ينافيه ما في الكشي، قال: قال ابن مسعود: حدثني أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال، قال: على بن أبي حمزة كذاب متهم (4). وقال في موضع آخر: قال ابن مسعود: سمعت علي بن الحسن يقول: ابن أبي حمزه كذاب ملعون، قد رويت عنه أحاديث كثيرة، وكتبت عنه تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره، إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا (5) والجواب: أولا: أن قوله واعتقاده لا يعارض عمل هؤلاء الاعاظم الذين هم فوقه بدرجات لا تحصى، وهو من أمارات الوثاقة من واحد منهم، فكيف بجميعهم، وكيف يجوز البصير أن يكون ابن فضال عرف كذبه ولم يعرفه يونس، والبزنطي، وابن أبي عمير، وصفوان ونظرائهم.، ________________________________________ (1) نسخة بدل: وقوفهم (منه قدس سره). (2) رجال الكشي 2: 706 / 759. (3) في الاصل: استقامته، والظاهر كونه سهو. (4) رجال الكشي 2: 705 / 755. (5) رجال الكشي 2: 706 / 756. (*) ________________________________________