وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والورثة شركاء مع الموصى له خلاف قوله في سماع أبي زيد ففي البقعة يبنيها والدار يهدمها في بطلان الوصية بذلك ثالثها بالبناء لا بالهدم وعلى عدم بطلانها ببناء العرصة في كونها ببنائها نافذة للموصى له أو يشارك الورثة بالعرصة وعلى عدم بطلان الدار بهدمها في كون نقضها للموصى له قولا ابن القاسم في المجموعة وغيرها وشبه في الاشتراك فقال كإيصائه أي الحر المميز المالك بشيء معين كدار أو فرس لزيد ثم أوصى به لعمرو فلا يبطل إيصاؤه به لزيد ويشتركان بالنصف فيها من أوصى بشيء لرجل دار أو ثوب أو عبد ثم أوصى به لآخر فهو بينهما وفيها أيضا إن قال العبد الذي أوصيت به لزيد هو وصية لعمرو فذلك رجوع زاد الشيخ عن الموازية فإن لم يقبله الثاني فلا شيء للأول وفيها إن أوصى بعتق عبد بعينه ثم أوصى به لرجل أوصى به لرجل ثم أوصى بعتقه فالأخيرة تنقض الأولى إذ لا يشتركان في العتق زاد الشيخ وقاله في الوصايا الثالث وقال في الثاني إن أوصى به لرجل بعد أو أوصى بعتقه فالعتق أولى الصقلي لابن المواز عن أشهب من أوصى بعبده لفلان ثم أوصى أن يباع أو قال بيعوه من فلان وسمى ثمنا أو لم يسم فهو رجوع والوصية للآخر ويباع ممن سمى ويحط ثلث ثمنه وإن لم يسم ثمنا فلا يحط عنه شيء فإن لم يقبله يعود ميراثا ولا تبطل برهن للموصى به المعين في دين على الموصي وعلى الوارث تخليصه ودفعه للموصى له إن حمله الثلث ابن عبدوس عن ابن القاسم من أوصى بعبد ثم رهنه وآجره فليس برجوع وقاله الإمام مالك رضي الله عنه لأنه لا ينقل الملك ولا يغير الذات ولا تبطل ب تزويج رقيق معين موصى به و لا ب تعليمه أي الرقيق الموصى به بعينه صنعة و لا تبطل ب وطء للأمة الموصى بها معينة ابن شاس تزويج الأمة والعبد والوطء مع العزل ليس برجوع ابن عرفة لم أجد مسألة التزويج في المذهب وأصوله تقتضيه وهو نص الغزالي وشرطه في الوطء العزل خلاف النص