وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بكلامه ليخرج عما أقر به وعلى ذلك قول ابن القاسم في سماع أصبغ في تفرقته بين قوله لفلان علي ألف دينار أو على فلان وفلان وبين قوله لفلان علي وعلى فلان أو على فلان ألف دينار قال لأن الأول أقر على نفسه بألف دينار فلا يقبل قوله بعد ذلك أو على فلان وفلان وإن كان نسقا وعلى قول ابن القاسم في هذه المسألة يأتي قول سحنون في هذه الرواية وهو قول ضعيف وما في المدونة أصح وأولى بالصواب فالمسألتان مفترقتان وإنما قوله كنت أقررت لك بألف دينار وأنا صبي مثل قوله كنت استلفتها منك وأنا صبي لأن الوجهين جميعا يستويان في أنهما لا يلزمانه في حال الصبا ا ه فاعتمد المصنف تصحيح ابن رشد وإن كان خلاف الرواية فلذا عطفه على ما ينتفي فيه اللزوم وشبه في عدم اللزوم فقال ك قوله أقررت لك بألف و أنا مبرسم بضم الميم وفتح الموحدة والسين المهملة وسكون الراء فلا يلزمه إن علم بضم فكسر تقدمه أي البرسام وهو نوع من الجنون له أي المقر فإن لم يعلم تقدمه له لزمه إقراره ق في المفيد إذا قال أقررت لك بألف دينار وأنا ذاهب العقل من برسام نظر فإن كان علم أن ذلك أصابه صدق وإلا فلا أو أي لا يلزمه الإقرار إن أقر بشيء لفلان طلب منه إعارته أو بيعه أو هبته اعتذارا للطالب حتى لا يمكنه منه الخرشي وعب بشرط كون السائل ممن يعتذر إليه وإلا لزمه طفي لم يذكر في السماع هذا الشرط ولا ابن رشد وأقره البناني ق سمع أشهب من اشترى مالا فسئل الإقالة فقال تصدقت به على ابني ثم مات الأب فلا شيء للابن بهذا ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما وإن سئل كراء منزله فقال هو لابنتي ثم مات فلا شيء لها بهذا ولو كانت صغيرة في حجره لأنه يعتذر بمثل هذا ممن يريد منعه وسمع أشهب وابن نافع لو سأله ابن عمه أن يسكنه منزلا فقال هو لزوجتي ثم قاله لثان وثالث ثم قامت امرأته بذلك فقال إنما قلته اعتذارا لأمنعه