وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعفن مثله فإن تشابها في العفن فلا بأس به وإن تباعدا فلا يجوز أبو الحسن أبو عمران معناه إذا كان العفن خفيفا واستدل بمسألة الغلث قال فيها وإن كانا مغشوشين أو كان أحدهما أو كلاهما كثير التبن أو التراب حين يصير خطرا فلا يجوز أن يتبادلا إلا في الغلث الخفيف أو يكونا نقيين وليس حشف التمر بمنزلة غلث الطعام لأن الحشف من التمر والغلث ليس من الطعام ا ه قلت ليس العفن كالغلث فإن الغلث ليس من الطعام وأما العفن فهو وصف للطعام وليس شيئا زائدا على الطعام ابن رشد تجوز مبادلة الطعام المأكول أي المسوس والمعفون بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل والكثير ومنعها أشهب وهو دليل ما في قسمة المدونة وأجازه سحنون في المعفون وكرهه في المأكول إذا كانت الحبة قد ذهب أكثرها وقوله وقول أشهب مثل ما في قسمة المدونة غير ظاهر لأنه إذا كان العفن من الجانبين كان من المكايسة فلا يجوز إلا بالتماثل وإن كان من جهة واحدة كان معروفا محضا والله أعلم أفاده الحط و جاز زبد بضم الزاي وسكون الموحدة بزبد مثله و جاز سمن بفتح فسكون بمثله و جاز جبن بضم الجيم وسكون الموحدة بمثله و جاز أقط بفتح الهمز وكسر القاف أو سكونه وبكسر الهمز وسكون القاف أو كسره وهو لبن أخرج زبده ويبس وخصه ابن الأعرابي بالضأن وقيل لبن مستحجر يطبخ به فإن أخرج زبده ولم ييبس فمخيض بقربه أو مضروب بيد فأنواع اللبن وما تولد منه سبعة حليب وزبد وسمن ومخيض ومضروب وجبن وأقط الحط وصور بيع هذه الأنواع السبعة بعضها ببعض من نوعه أو خلاف نوعه تسع وأربعون صورة بتقديم الفوقية من ضرب سبعة في مثلها يتكرر منها إحدى وعشرون والباقي بعد إسقاطها ثمان وعشرون صورة فيجوز كل واحد بنوعه بشرط التماثل فهذه سبع صور وبيع كل واحد من الحليب والزبد والسمن والجبن والأقط بما بعده لا يجوز متماثلا ولا متفاضلا كما صرح به اللخمي لأنه من بيع الرطب باليابس فلا يتحقق تماثلهما