وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حاشيته وتصحيح ز الأول ينظر من أين ولا خصوصية لهذه المسائل إذ كل صداق وقع على السكوت حمل على الحلول كما يأتي في قوله أو لم يقيد الأجل وفائدته دفع توهم الفساد لو وقع على السكوت بناني وفي شرط ذكر جنس أراد الجنس اللغوي أي الأمر الكلي الشامل للجنس والنوع والصنف المنطقيات بقرينة إضافته إلى الرقيق الذي هو صنف من الإنسان الذي هو نوع من الحيوان الذي هو جنس الواقع صداقا من كونه حبشيا أو زنجيا أو روميا تقليلا للغرر قاله سحنون فإن لم يذكر فسد النكاح فيفسخ قبل البناء ويمضي بعده بصداق المثل وعدم شرط ذكره قاله ابن المواز ولها الصنف الغالب بالبلد فإن استوى صنفان فلها النصف من كل منهما وإن استوت ثلاثة فلها من كل صنف ثلث وهكذا قولان مستويان عند المصنف البناني يؤخذ من ابن عرفة أن الثاني هو المشهور وهو ظاهر المدونة وذكر أبو الحسن أن ظاهر نقل ابن يونس واللخمي أن قول سحنون خلاف مذهب المدونة فالأولى الاقتصار على قوله وعدد من كإبل أو رقيق ويؤخذ منه أيضا أن قول سحنون ليس على إطلاقه كما عند المصنف بل مقيد بما إذا لم يكن للنكاح جنس معتاد وإلا فلا يشترط ذكره ولا خصوصية للرقيق بذلك وقد أتى ابن عرفة بعبارة عامة انظر طفي ابن