وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من رأس ماله وإن كانت لمن يتهم فيه وهذا الذي ذكرناه في ثلث ما بقي فإن كان الدين لمن يجوز إقراره أخذه وإن كان لمن لا يجوز إقراره له رجع ميراثا انتهى وانظر فك الأسير ومدبر الصحة ونكاح المريضة هل يدخلون فيما ذكر من الدين المقر به لمن يتهم وهو الذي يظهر من التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في الوصايا ولا مدخل للوصية فيما لم يعلم به أو لا يدخلون وهو الظاهر من هذا المحل من المدونة ثم رأينا في ابن يونس في كتاب المدبر أن المدبر في الصحة يدخل في ذلك فيكون فك الأسير المقدم عليه من باب أولى فتأمله والله أعلم قال ابن رشد ثم حقوق الله المفروضات من الزكاة والكفارات على مراتبها والنذور إذا أشهد على نفسه في صحته بوجوب ذلك عليه في ذمته ويبدأ من ذلك في رأس ماله الأوكد فالأوكد كما يبدأ الآكد فالآكد في ذلك إذا فرط فيه في حياته وأوصى به أن يؤدي عنه بعد وفاته وزكاة الماشية إذا مات عند حلولها عليه وليس فيه السن الواجبة فيها تجري في التبدئة مجرى مالم يخرجه عند حلوله وأشهد به على نفسه في صحته انتهى قلت قوله ثم حقوق الله المفروضات من الزكاة والكفارات على مراتبها والنذور إذا أشهد على نفسه في صحته بوجوب ذلك عليه في ذمته مشكل لأنه يقتضي أن من فرط في زكاة ماله مدة من الزمان ثم أشهد أنها في ذمته ثم مات أنها تؤخذ من رأس المال وكذلك من أشهد أن في ذمته كفارات وأنه قدر نذر أن يعطي فلانا كذا وكذا الشيء سماه وعينه ثم مات وهو في يده أنه يؤخذ من رأس ماله بل لو أشهد أنه نذر أن يتصدق على المساكين بكذا وكذا وأنه باق في ذمته أنه يؤخذ من رأس ماله وقج نص في المدونة وغيرها على أنه إذا نذر أن يتصدق على المساكين بجميع ماله يؤمر بإخراج ثلث ماله ولا يجبر على ذلك فإن كان لا يجبر عليه في حياته فكيف يؤمر الورثة بإخراجه من رأس المال وقال البرزلي في أوائل مسائل الهبة من قال لله علي صدقة مالي وثلثه لفلان فيلزمه ما دام حيا فإذا مات بطل لأن صدقته وجبت باقتراب فمن شرطها الحوز قبل الوفاة انتهى وقال في باب الزكاة من النوادر وإن مات بعد الحوز فما حل ولم يفرط أو قدم عليه فأمر بإخراجه في مرضه أو أوصى بذلك فهو من رأس ماله قاله مالك وإن لم يوص لم يجبر ورثته وأمروا بذلك وقال أشهب هي من رأس ماله وإن لم يوص أو لم يفرط وقال أشهب في زكاة الفطر إن من مات يوم الفطر وليلته ولم يوص فهي من رأس ماله وقال ابن القاسم لا تجبر ورثته إلا أن يوصي فتكون من رأس ماله انتهى ونقل ابن عرفة كلام ابن رشد وزاد فيه ونصه إثر كلامه المتقدم في الموضعين وأوله كليا مؤنة إقباره ثم دين لآدمي ثم ما أشهد به في صحته فواجب عليه في صحته لله تعالى من زكاة أو كفارات ابن رشد أو نذر قلت للباجي عن عبد الحق عن بعض شيوخه نذر الصحة في الثلث فلعل الأول في الملتزم والثاني في الموصى به وإلا تناقضا ويقدم منها في ضيق التركة المقدم منها في ضيق الثلث وفي كون زكاة عين حلت في مرضه من رأس ماله مطلقا أو إن أوصى بها وإلا أمر الوارث بها ولم يجبر قولا اللخمي مع أشهب وابن القاسم انتهى والثاني مذهب المدونة وهو المشهور كما تقدم ومفهوم قول ابن رشد إذا أشهد في صحته أنه لو لم يشهد لم يخرج من رأس المال بل ولا من الثلث وهو كذلك إلا المتمتع إذا مات بعد رمي جمرة العقبة فالهدي عند ابن القاسم وهو المشهور من رأس ماله وإن لم يوص بها فينبغي أن يجعل رتبته بين حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي أوصى بها قال في رسم حلف أن لا يبيع سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الحج وسئل عن المتمتع يموت بعرفة وما أشبه ذلك أترى عليه هديا قال من مات قبل رمي الجمرة فلا شيء عليه ومن رمى فأرى أن قد وجب عليه الهدي قال عيسى سألت ابن القاسم عن هديه هل من رأس المال أو في ثلثه قال بل في رأس المال وذلك أنه لم يفرط وقال