وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للشركاء إلزامه بقلع ما غرسه أو بناه فأجبت إذا غرس الشريك أو بنى الأرض المشتركة بغير إذن شركائه فليس للشركاء إلزامه بقلع ما غرسه أو بناه بل لو أراد هو أو أحدهم القسمة قسمت الأرض فإن وقع غرسه وبناؤه فيما خصه كان له وعليه الكراء بقدر ما انتفع من نصيب أصحابه قبل القسمة وإن وقع الغرس أو البناء في حصة غيره خير من وقع في حصته بين أن يعطيه قيمة ذلك منقوضا أو يسلم له نقضه وعليه أيضا من الكراء بقدر ما انتفع من نصيب أصحابه قبل القسمة وإن لم يرد أحد منهم القسمة بل أرادوا بقاء الأرض مشتركة فلهم أن يدخلوا معه ويشاركوه بقدر حصصهم من الأرض بعد أن يسلموا إليه قدر حصصهم من قيمة عمله قيل قائما وقيل منقوضا وهو الراجح الجاري على مذهب المدونة وانظر المسألة في أول كتاب الاستحقاق من البيان وتكررت بعد ذلك في سماع عيسى منه وفي رسم القطعان من سماع عيسى من الشركة وابن يونس في كتاب العارية وغير ذلك والله أعلم ص إلا المحبسة فالنقض ش يعني أن الأرض المحبسة تحبس فليس للباني إلا حمل أنقاضه قال في التوضيح بعد ذكره مسألة الاستحقاق والخلاف فيها وهذا كله ما لم تستحق الأرض بحبس فليس للباني إلا حمل أنقاضه إذ ليس ثم من يعطيه قيمة البناء قائما وليس له أن يعطي قيمة النفقة ولا يكونان شريكين لأنه من بيع الحبس انتهى وهذا إن لم يوجد من يعطيه قيمة النقض وأما إن وجد من يعطيه ذلك فيدفع ولا امتناع له من ذلك كما صرح بذلك في أحكام ابن سهل في مسائل الحبس ونصه عن ابن حبيب عن مطرف فيمن بنى مسجدا وصلى فيه نحو السنتين ثم باعه ممن نقضه أو بناه بيتا أو تصدق به قال يفسخ ما فعل ويرد إلى ما كا عليه مسجدا وهو كالحبس لله لا يجوز بيعه ولا تحويله وللباني نقض بنائه وإن شاء فليحتسب في تركه وإن أراد نقضه فأعطاه محتسب قيمته مقلوعا ليقره للمسجد أجبر الباني على ذلك إلا ما لا حاجة للمسجد بد منه ولا بد من نقضه فيتركه كذلك قلت فنقض المسجد الأول أيجب على من نقضه أن يعيده كما كان قال عليه قيمته قائما لأنه متعد في نقضه وهدمه ثم يبني بتلك القيمة قال ابن حبيب وقال لي أصبغ مثله وكما يفهم ذلك أيضا من نوازل ابن رشد في مسائل الأكرية وذكر ابن عبد الرفيع في مختصر النوازل في مسائل الحبس ونصها مسألة من أكرى الأرض المحبسة عليه لمن يبني فيها لمدة فله أن يأخذ الأنقاض بقيمتها مقلوعة وليس عليه أن يلحقها بالحبس ولو كان الحبس على رجلين فأكرى أحدهما حصته بشيء فليس لصاحبه الدخول عليه انتهى ص وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم ش يعني أن من اشترى أمة فأولدها ثم استحقها إنسان فإن سيدها الذي أولدها يضمن قيمتها وقيمة ولدها الذي أولدها إياه واحدا كان أو أكثر ولا يضمن من مات وهو القول الذي رجع إليه مالك وكان أولا يقول لمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة الولد قيل ثم رجع عنها إلى أنه يلزمه قيمتها فقط يوم وطئها وبه أفتى لما استحقت