وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الماوردي وآخرون قال الماوردي والرافعي الصحيح سقوطه ولو استنجي بقطعة ديباج سقط الفرض على المشهور وطرد الماوردي فيه الوجهين وطردهما أيضا في الإستنجاء بحجارة الحرم قال وظاهر المذهب سقوط الفرض بكل ذلك لأن لماء زمزم حرمة تمنع الإستنجاء به ثم لو استنجي به أجزأه بالإجماع فرع قال الشافعي في البويطي ولا يستنجي بعظم ذكي ولا ميت للنهي عن العظم مطلقا وقال في الأم ولا يستنجي بعظم للخبر فإنه وإن كان غير نجس فليس هو بنظيف وإنما الطهارة بنظيف طاهر ولا أعلم شيئا في معنى عظم إلا جلد ذكي غير مدبوغ فإنه ليس نيظيف وإن كان طاهرا وأما الجلد المدبوغ فينظف طاهر هذا نصه في الأم وقال في مختصر المزني والفرق بين أن يستطيب بيمينه فيجزئه وبالعظم فلا يجزىء أن اليمين أداة والنهي عنها أدب والإستطابة طهارة والعظم ليس بطاهر هذا نصه في المختصر واعترض على قوله والعظم ليس بطاهر فإن العظم لا يصح الإستنجاء به طاهرا كان أو نجسا واختلف أصحابنا في هذا الكلام على ثلاثة أوجه أحدها أن هذا غلط من المزني وإنما قال الشافعي والعظم ليس بنظيف كما سبق عن الأم وأراد بقوله ليس بنظيف أن عليه سهوكة قال الماوردي وهذا قول أبي إسحاق المروزي وبه قطع القاضي أبو الطيب والثاني أن نقل المزني صحيح وقوله ليس بطاهر أي ليس بمطهر قال الماوردي وهذا تأويل أبي علي بن أبي هريرة والثالث أنه ذكر إحدى العلتين في العظم النجس لأن العظم النجس يمتنع الإستنجاء به لعلتين أحدهما كونه نجسا والأخرى كونه مطعوما والعظم الطاهر يمتنع لكونه مطعوما فقط قال الماوردي هذا تأويل أبي حامد الأسفرايني واختار الأزهري الوجه الأول وهو تغليط المزني وبسط الكلام فيه وفي الفرق بين النظيف والطاهر قال فما فيه زهومة أو رائحة كريهة فهو طاهر ليس بنظيف وذلك كالعظم وجلد المذكي قبل الدباغ هذا تفصيل مذهبنا وقال أبو حنيفة ومالك يصح الإستنجاء بالعظم وممن قال لا يجوز أحمد وداود قال المصنف رحمه الله تعالى وما هو جزء من حيوان كذنب حمار لا يجوز الإستنجاء به ومن أصحابنا من قال يجوز والأول أصح لأنه جزء من حيوان فلم يجز الإستنجاء به كما لو استنجي بيده ولأن له حرمة فهو كالطعام الشرح الصحيح عند الأصحاب تحريم الإستنجاء بأجزاء الحيوان في حال إتصاله كالذنب والأذن والعقب والصوف والوبر والشعر وغيرها وخالفهم الماوردي