وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوضوء بكل حال والثالثة يستحب ودليل الجمهور ما ذكره المصنف مع قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه البخاري ومسلم وسبق في أول الباب قال أصحابنا وسواء في الشك استوى احتمالان عنده أو ترجح أحدهما فالحكم سواء وقد قدمت بيان هذه القاعدة في باب الشك في نجاسة الماء قال إمام الحرمين اتفق الأصحاب على أن من تيقن الوضوء وغلب على ظنه الحدث فله الأخذ بالوضوء قال وقد ذكرنا قولين للشافعي رحمه الله في أن ما يغلب على الظن نجاسته هل يحكم بنجاسته قال وكان شيخي يقول الفرق بينهما أن الإجتهاد يتطرق إلى تمييز الطاهر من النجس لأن للنجاسة أمارات بخلاف الحدث والطهارة قال الإمام وعندي من هذا فضل مباحثة فأقول تمييز الحيض من الإستحاضة والمني من غيره إنما هو بالصفات وهذا اجتهاد فإطلاق القول بأن الإجتهاد لا يتطرق إلى الأحداث غير سديد ثم ذكر الإمام لنفسه فرقا بعبارة طويلة حاصلة أن الأسباب التي تظن بها النجاسة كثيرة جدا وهي قليلة في الأحداث فلا مبالاة بالنادر منها فتعين التمسك بحكم اليقين قال أصحابنا وإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث استحب أن يتوضأ فإن توضأ ودام الإشكال فوضوءه وصلاته صحيحان مجزيان وإن بان كونه كان محدثا ففي إجزائه وجهان سبقا في آخر نية الوضوء المسألة الثالثة إذا علم أنه جزى منه بعد طلوع الشمس طهارة وحدث لا يعلم أسبقهما ففيه أربعة أوجه أحدها أنه بضد ما كان قبل طلوع الشمس ودليله ما ذكره المصنف وهذا الوجه هو قول أبي العباس بن القاص ذكره في باب المسح على الخف من كتابه التلخيص وبه قطع المصنف هنا وفي التنبيه وهكذا قطع به جمهور المصنفين فعلى هذا لو لم يعرف ما كان قبلهما لزمه الوضوء صرح به الدارمي والمتولي وغيرهما لأنهما تعارضا وما قبلهما لا يعرف ولا بد من طهارة متيقنة أو مظنونة أو مستصحبة وليس هنا شيء فوجب الوضوء والوجه الثاني أنه يتعارض الأمران ويسقطان ويكون حكمه ما كان قبلهما فإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا فهو الآن متطهر وإلا فمحدث وهذا الوجه حكاه جماعات من الخراسانيين وحكاه الدارمي وغيره عن ابن المرزبان قال الدارمي وغيره ورجع عنه ابن المرزبان إلى قول ابن القاص حين بلغه وهذا الوجه غلط لا شك فيه لأنا علمنا بطلان ما قبلهما قطعا فكيف نحكم ببقائه ونعمل بمقتضاه والوجه الثالث يعمل بما