وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجوب فطرتها على الزوج كالمريضة قال الرافعي وطرد أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا فيها الخلاف السابق في العبد المغصوب والضال وهذا الذي قاله ابن عبدان يتأيد بأنها لو وطئت بشبهة فاعتدت عنها لا نفقة لها في مدة العدة صرح به البغوي وغيره في كتاب النفقات لأنه فات التمكين بسبب نادر فسقطت النفقة بخلاف المريضة فإنه عام وكذا لو حبست في دين سقطت نفقتها كما سنوضحه في النفقات إن شاء الله تعالى والله أعلم ولو كانت الزوجة صغيرة والزوج كبيرا أو عكسه أو كانا صغيرين فالفطرة تابعة للنفقة وفيها خلاف مشهور في كتاب النفقات والأصح وجوب نفقة الكبيرة دون الصغيرة سواء أكان الزوج صغيرا وهي صغيرة أو كانا صغيرين لعدم التمكين ولو كانت الزوجة أمة ففطرتها كنفقتها وفيها خلاف وتفصيل إن وجبت على الزوج لزمته فطرتها وإلا فهما على السيد وإن ألزمناه نفقتها فكذا الفطرة فرع قال أصحابنا تجب عليه فطرة زوجته الرجعية كنفقتها وأما البائن فإن كانت حائلا فلا فطرة عليه عنها كما لا نفقة عليه لها ويلزمها فطرة نفسها وإن كانت حاملا فطريقان مشهوران في كتب الخراسانيين وغيرهم أحدهما القطع بوجوب الفطرة عليه كالنفقة وهذا هو الراجح عند الشيخ أبي علي السنجي وإمام الحرمين والغزالي والثاني وهو الأصح وبه قطع أكثر العراقيين قال الرافعي وبه قطع الأكثرون أن الفطرة مبنية على الخلاف المشهور أن النفقة تجب للحامل أم للحمل إن قلنا بالأول وجبت وإلا فلا لأن الجنين لا تجب فطرته هذا إن كانت الزوجة حرة فإذا كانت أمة ففطرتها باتفاقهم مبنية على ذلك الخلاف فإن قلنا النفقة للحمل فلا فطرة كما لا نفقة لأنه لو برز الحمل لم تجب نفقته على الزوج لأنه ملك سيدها وإن قلنا للحامل وجب وسواء رجحنا الطريق الأول أم الثاني فالمذهب وجوب الفطرة لأن الأصح أن النفقة للحامل بسبب الحمل والله أعلم فرع قال المصنف والأصحاب إذا كانت المرأة ممن تخدم في العادة ولها خادم مملوك لها يخدمها لزم الزوج فطرة الخادم لأنه تلزمه نفقته كما هو مقرر في كتاب النفقات والفطرة تابعة للنفقة هكذا نص عليه الشافعي وقطع به المصنف وسائر الأصحاب وشذ عنهم إمام الحرمين فقال قيل عليه فطرة خادمها المملوك لها والأصح عندنا أن لا يلزمه لأن الخادم من تتمة نفقة الزوجة وقد أخرج فطرة الزوجة وهذا الذي اختاره شاذ مردود وإن أخدمها حرة صحبتها لتخدمها وأنفق عليها لم يلزمه فطرتها