وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل الفسخ موقوف إن راجعها نفذ وإلا فلا والصحيح الأول وإذا فسخت هل تستأنف عدة أم تكفي بقية العدة قولان كما لو طلق الرجعية وإذا قلنا بالبناء فتكمل عدة حر أو أمة فيه خلاف موضعه كتاب العدد ولو أخرت الفسخ فلها ذلك ولا يبطل لها ولو أجازت لم تنفذ الإجازة لأنها محرمة جارية إلى بينونة فالإجازة لا تلائم حالها قال الإمام ولم يخرجوه على وقف العقود لأن شرط الوقف أن يكون مورد العقد قابلا لمقصود العقد وحكي عن الشيخ أبي محمد حكاية وجه في نفوذ إجازتها ونقل الغزالي عن بعضهم تخريجا على وقف العقود فإن راجعها نفذت وإلا فلا ولو ثبت لها العتق فطلقها قبل أن تفسخ فإن كان طلاقا رجعيا بقي حقها في الفسخ والحكم كما لو أعتقت في العدة وإن كان بائنا فقولان أحدهما أن الطلاق موقوف وإن فسخت بان أنه لم يقع وإلا بان وقوعه وهذا نصه في الأم وأظهرهما يقع وهو نصه في الإملاء لمصادفته النكاح ويبطل ومنهم من أنكر القول الأول ولو طلق الزوج المعيب قبل فسخها ففي وقوع الطلاق ووقفه هذا الخلاف الفرع الثاني إذا فسخت العتيقة قبل الدخول فلا مهر وليس للسيد منعها من الفسخ وإن فسخت بعد الدخول نظر إن تقدم الدخول على العتق وجب المسمى وإن تأخر عنه وكانت جاهلة بالحال وجب مهر المثل على المذهب وقيل المسمى وقيل خلاف فيهما وأيهما أوجبناه فهو للسيد وكذا لو اختارت المقام معه وجرى في العقد تسمية صحيحة أو فاسدة فالمهر للسيد لأنه وجب بالعقد