وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع باع الوكيل مؤجلا ثم ادعى أنه مأذون له فيه فقال أذنت لك إلا في حال فالقول قول الموكل ثم لا يخلو إما أن ينكر المشتري الوكالة أو يعترف بها الحال الأول أن ينكر فالموكل يحتاج إلى البينة فإن لم تكن فالقول قول المشتري مع يمينه على نفي العلم بالوكالة فإن حلف قرر المبيع في يده وإلا فترد العين على الموكل فإن حلف حكم ببطلان البيع وإلا فهو كما لو حلف المشتري ونكول الموكل عن يمين الرد في خصومة المشتري لا يمنعه من الحلف على الوكيل وإذا حلف عليه فله أن يغرم الوكيل قيمة المبيع أو مثله إن كان مثليا ولا يطالب الوكيل المشتري حتى يحل الأجل مؤاخذة له بمقتضى تصرفه فإذا حل نظر إن رجع عن قوله الأول وصدق الموكل لم يأخذ من المشتري إلا أقل الأمرين من الثمن والقيمة وإن لم يرجع بل أصر على قوله طالبه بالثمن بتمامه فإن كان مثل القيمة أو أقل فذاك وإن كان أكثر فالزيادة في يده للموكل بزعمه والموكل ينكرها فهل يحفظها أم يلزمه دفعها إلى القاضي فيه خلاف مذكور في مواضع ثم إن كان ما أخذه من جنس حقه فذاك وإلا فعلى الخلاف السابق كذا قاله الجمهور وهو المذهب وقال الإمام والغزالي يقطع هنا بأخذه لأن المالك في غير الجنس يدعيه لنفسه والموكل هنا لا يدعي الثمن فأولى مصارفه التسليم إلى الوكيل الغارم الحال الثاني أن يعترف المشتري بالوكالة فينظر إن صدق الموكل فالبيع