وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إحداها بيع الآبق والضال باطل عرف موضعه أم لا لأنه غير مقدور على تسليمه في الحال هذا هو المذهب المعروف قال الأصحاب لا يشترط في الحكم بالبطلان اليأس من التسليم بل يكفي ظهور التعذر وأحسن بعض الأصحاب فقال إذا عرف موضعه وعلم أنه يصله إذا رام وصوله فليس له حكم الآبق الثانية إذا باع المالك ماله المغصوب نظر إن قدر البائع على استرداده وتسلمه صح البيع كما يصح بيع الوديعة وإن عجز نظر إن باعه لمن لا يقدر على انتزاعه من الغاصب لم يصح وإن باعه من قادر على انتزاعه صح على الأصح ثم إن علم المشتري بالحال فلا خيار له لكن لو عجز عن انتزاعه لضعف عرض له أو قوة عرضت للغاصب فله الخيار على الصحيح وإن كان جاهلا حال العقد فله الخيار ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده ففيه الوجهان في المغصوب ويجوز تزويج الآبقة والمغصوبة وإعتاقهما قال في البيان لا يجوز كتابة المغصوب لأنها تقتضي التمكين من التصرف الثالثة لا يجوز بيع السمك في الماء والطير في الهواء وإن كان مملوكا له لما فيه من الغرر ولو باع السمك في بركة لا يمكنه الخروج منها فإن كانت صغيرة يمكن أخذه بغير تعب ومشقة صح وإن كانت كبيرة لا يمكن أخذه إلا بتعب شديد لم يصح على