وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 343 @ فيغرم بعد فك الحجر إن كان صادقا فيه ولا يصح منه تصرف مالي غير ما يذكر في أبوابه كبيع ولو بغبطة أو بإذن الولي ولا يضمن ما قبضه من رشيد بإذنه أو بإقباضه المفهوم بالأولى وتلف ولو بإتلافه له في غير أمانة قبل طلب وإن جهل من عامله لتقصيره في البحث عن حاله بخلاف ما لو قبضه من غير رشيد أو من رشيد بغير إذنه وإقباضه أو تلف بعد طلبه والامتناع من رده أو أتلفه في أمانة كوديعة نعم كالرشيد من سفه بعد رشده ولم يحجر عليه القاضي وسفيه أذن له وليه في قبض دين له على غيره والتقييد بالرشد وبالإذن ويقبل الطلب من زيادتي وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الشراء والاقتراض .