وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبهذا فارقت العبد لكن لا يزوجها بغير كفء بعيب أو غيره إلا برضاها بخلاف البيع لأنه لا يقصد به التمتع .
اه .
( قوله بعيب الخ ) الباء سببية متعلقة بمحذوف واقع خبر المبتدأ محذوف أي وعدم الكفاءة فيه بسبب عيب مثبت للخيار كجذام وبرص وجنون أو بسبب فسق أو بسبب حرفة دنيئة ( قوله إلا برضاها ) إلا أداة حصر والجار والمجرور متعلق بيزوجها أي لا يزوجها إلا برضاها .
وقوله له اللام بمعنى الباء متعلقة برضاها أي رضاها بغير الكفء ( قوله وله ) أي للسيد .
وقوله تزويجها برقيق أي على رقيق .
وقوله ودنيء نسب أي لأن الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها وقد أسقطه هنا بتزويجها على من ذكر .
وعبارة الروض وشرحه .
$ ( فرع ) $ لا يصح تزويج الأمة بمن به عيب مثبت للخيار للإضرار بها ويزوجها جوازا بغير رضاها ولو عربية من عربي دنيء النسب حرا كان أو عبدا .
وقضيته مع ما مر من أن بعض الخصال لا ينجبر ببعض أنه لا يزوجها إذا كان عربية من عجمي ولو حرا بخلاف قول أصله ويزوجها من رقيق ودنيء النسب فإنه يقتضي أنه يزوجها منه فينافي قوله فيما مر والأمة العربية بالحر العجمي أي ولا يزوج الأمة العربية بالحر العجمي على هذا الخلاف أي الخلاف في انجبار بعض الخصال ببعض كذا قاله الإسنوي فعدول المصنف عن عبارة أصله إلى ما قاله لذلك والحق ما في الأصل ولا منافاة لأن الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها وقد أسقطه هنا بتزويجه لها ممن ذكر وما مر محله إذا زوجها غير سيدها بإذن أو ولاية على مالكها لا يزوجها ممن لا يكافئها بسبب آخر .
أي غير دناءة النسب كعيب مثبت للخيار إلا برضاها وعليها تمكينه من نفسها لإذنها وله بيعها من العيب لأن الشراء لا يتعين للاستمتاع ويلزمها تمكينه لأنها صارت ملكه .
اه .
بتصرف ( قوله لعدم النسب لها ) أي للرقيقة .
قال البجيرمي أي لعدم النسب المعتبر وإن كانت شريفة لأن الرق يضمحل معه جميع الفضائل اه .
( قوله وللمكاتب ) أي كتابة صحيحة والجار والمجرور خبر مقدم وقوله تزويج أمته مبتدأ مؤخر ( قوله لسيده ) أي المكاتب فلا يزوجها كما لا يزوج عبده لأن السيد مع المكاتب كالأجنبي ( قوله إن أذن له ) أي المكاتب .
وقوله سيده أي المكاتب وقوله فيه أي التزويج فإن لم يأذن له فيه لم يجز له ذلك كتبرعه .
قال ع ش وإنما توقف تزويج المكاتب أمته على إذن السيد لأنه ربما عجز نفسه أو عجزه سيده فيعود هو وما في يده للسيد فاشترط إذن السيد له في التزويج وإذا زوج فهو مزوج عن نفسه لا عن سيده .
اه .
( قوله ولو طلبت الأمة ) أي من سيدها .
وقوله تزويجها أي تزويج السيد إياها فالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل ( قوله لم يلزم ) أي التزويج السيد أي لا يجير عليه وإن كانت محرمة عليه كأخته ( قوله لأنه ) أي التزويج بنقص قيمتها أي ولفوات استمتاعه بمن تحل له ( قوله يزوج الحاكم أمة كافر أسلمت ) أي ولا يزوجها الكافر لأنه لا يملك التمتع بها أصلا بل ولا سائر التصرفات فيها سوى إزالة الملك عنها وكتابتها .
وعبارة الأنوار ولا يزوج الكافر أمته المسلمة ومستولدته لتزلزل ملكه وعدم تسلطه على أهل الإسلام .
اه .
وقوله بإذنه متعلق بيزوج والضمير للكافر ( قوله والموقوفة الخ ) أي ويزوج الحاكم الأمة الموقوفة على جماعة لكن بإذنهم إن انحصروا وخرج بالموقوفة العبد الموقوف فلا يزوج بحال إذ الحاكم وولي الموقوف عليه وناظر المسجد ونحوه لا يتصرفون إلا بالمصلحة ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المهر والنفقة ( قوله وإلا ) أي وإن لم ينحصروا .
وقوله لم تزوج فيما يظهر .
قال في النهاية إنها تزوج بإذن الناظر فيما يظهر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ( قوله ولا ينكح عبد ) أي لا يصح نكاحه .
وقوله ولو مكاتبا أي أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة أو مبعضا ( قوله إلا بإذن سيده ) أي الرشيد غير المحرم نطقا ولو بكرا وذلك لخبر أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وروى أبو داود فنكاحه باطل اه .
شرح الروض ( قوله ولو كان السيد أنثى ) أي ثيبا أو بكرا ( قوله سواء أطلق الإذن ) أي إن النكاح بإذن السيد صحيح سواء أطلق الإذن أم قيده فهو تعميم لصحة النكاح بالإذن وإذا أطلق