وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أوصى بصاع منها بأجود منها لأنه أحدث بالخلط زيادة لم يرض تسليمها ولا يمكن بدونها بخلاف ما لو خلطها بمثلها فلا يحصل الرجوع به لأنه لم يحدث تعييب إذ لا فرق بين المثلين .
وكذا لو خلطها بأردأ منها في الأصح قياسا على تعييب الموصى به وهو لا يؤثر .
ومما يحصل به الرجوع طحنه البر الموصى به وعجن الدقيق الموصى به وغزل القطن الموصى به .
لإشعار ذلك كله بالإعراض عن الوصية .
( تنبيه ) قال في المغني هذا كله في وصية بمعين فإن أوصى بثلث ماله ثم هلك أو تصرف في جميعه ببيع أو غيره لم يكن رجوعا لأن الثلث مطلق لا يختص بما ملكه وقت الوصية بل العبرة بما ملكه عند الموت زاد أو نقص أو تبدل كما جزم به في الروضة وأصلها وغيرهما .
اه .
( قوله ولو اختص نحو الغراس ) أي كالبناء .
( وقوله ببعض الأرض ) أي الموصى بكلها ( قوله اختص الرجوع بمحله ) أي محل الغراس فقط ولا يحصل الرجوع في جميعها ( قوله وليس من الرجوع إنكار الموصي الوصية ) ظاهره وإن لم يكن الإنكار جواب سؤال وهو ظاهر لأن الموصي قد يكون له غرض في إنكارها مطلقا ولكن قيده م ر وحجر في شرحيهما بذلك ولم يذكرا مفهومه .
اه .
بجيرمي ( قوله إن كان لغرض ) كخوف من نحو ظالم عليه وإلا فيكون رجوعا .
وهذا التفصيل هو المعتمد .
وقيل إنه رجوع مطلقا .
وقيل إنه ليس برجوع مطلقا كما في المغني وعبارته ولو سئل عن الوصية فأنكرها قال الرافعي فهو على ما مر في جحد الوكالة أي فيفرق فيه بين أن يكون لغرض فلا يكون رجوعا أو لا لغرض فيكون رجوعا وهذا هو المعتمد .
ووقع في أصل الروضة أنه رجوع وفي التدبير أنه ليس برجوع ويمكن حمل ذلك على ما مر .
اه .
( قوله ولو أوصى بشيء ) أي معين من ماله ( قوله ثم أوصى به ) أي بذلك الشيء الذي أوصى به لزيد ( قوله فليس رجوعا ) لاحتمال إرادة التشريك فيشرك بينهما كما لو قال دفعة واحدة أوصيت بها لكما لكن لو رد أحدهما الوصية في الأولى كان الكل للآخر بخلافه في الثانية فإنه يكون له النصف فقط لأنه الذي أوجبه له الموصي صريحا بخلافه في الأولى .
اه .
مغني .
وقد تقدم عن حجر الفرق بينه وبين قول الموصي في الموصى به هذا الوارثي فلا تغفل ( قوله بل يكون بينهما نصفين ) إلا إذا كان الموصي عالما بالوصية الأولى أو قال أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو فيكون رجوعا اه .
بجيرمي ( قوله ولو أوصى به ) أي بهذا الشيء الذي أوصى به أولا لزيد وثانيا لعمرو .
وقوله لثالث أي لشخص ثالث كبكر .
وقوله كان أي الموصى به .
وقوله بينهم أي بين الثلاثة الموصى له أولا والموصى له ثانيا والموصى له ثالثا .
وقوله وهكذا أي فلو أوصى به لرابع غير الثلاثة كان بينهم أرباعا ( قوله قاله الشيخ زكريا ) أي قال ما ذكر من قوله ولو أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمرو الخ ( قوله ثم بخمسين ) أي ثم بعد الوصية الأولى أوصى له بخمسين ( قوله فليس له إلا خمسون الخ ) فرق في التحفة بينه وبين ما تقدم فيما لو أوصى بثلث ماله إلا كتبه ثم أوصى بثلث ماله ولم يستثن شيئا حيث عمل بالأولى هناك وعمل بالثانية هنا بأنها هنا صريحة في مناقضة الأولى وإن قلنا إن مفهوم العدد ليس بحجة لأن محله حيث لا قرينة كما هو معلوم من محله وهنا القرينة المناقضة فعمل بالثانية لأنها المتيقنة بخلاف الثانية هناك فإنها ليست صريحة في مناقضة الأولى بل هي محتملة لأن يراد فيها ما أريد في الأولى من الإستثناء .
ومحتملة لإبطال ما أريد في الأولى فلم يعمل هناك بالثانية بل عمل بالأولى المتيقنة بعكس ما هنا .
ولا يتأتى هنا اعتبارهم احتمال نسيان الأولى لأنهم إنما اعتبروه في الوصية لاثنين فقالوا فيها بالتشريك بخلاف الوصيتين لواحد فإن الثانية مبطلة للأولى فاحتيط لها باشتراط تحقق مناقضتها للأولى اه .
بتصرف .
$ مطلب في الإيصاء $ وهو قول المحشي ( تتمة ) تعرض للوصية ولم يتعرض للإيصاء وقد ترجم له الفقهاء بفصل مستقل ولا بد من التعرض له تكميلا للفائدة فأقول حاصل الكلام عليه أن الإيصاء لغة الإيصال كالوصية .
وشرعا إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت ولو تقديرا وإن لم يكن فيه تبرع كالإيصاء بالقيام على أمر أطفاله ورد ودائعه وقضاء ديونه فإنه لا تبرع في شيء من ذلك بخلاف الوصية فإنه لا بد فيها من التبرع وأركانه أربعة موصي ووصي وموصى فيه