وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لكونها كالهبة غير المقبوضة بل أولى لم يرجع في تبرع نجزه في مرضه كوقف وعتق وهبة مقبوضة لأنه حينئذ ليس كالهبة غير المقبوضة .
وفي شرح الروض وإنما يرجع في المنجز وإن كان معتبرا من الثلث حيث جرى في المرض كالمعلق بالموت لأن المقتضي للرجوع في الوصية كون التمليك لم يتم لتوقفه على القبول بعد الموت والتبرع المنجز عقد تام بإيجاب وقبول فأشبه البيع من وجه .
وقوله وإن اعتبر من الثلث غاية في عدم الرجوع ( قوله برجوع عن الوصية ) متعلق بتبطل ولو ادعى الوارث رجوع الموروث عنها فلا تقبل بينته إلا إن تعرضت لصدوره منه بعد الوصية .
ولا يكفي عن التعرض قولها رجع عن جميع وصاياه .
( قوله بنحو نقضتها ) أي ويحصل الرجوع بنحو نقضتها كأبطلتها الخ أي وكفسختها ورفعتها ورجعت فيها .
وهذه كلها صرائح كهو حرام على الموصى له ( قوله والأوجه صحة تعليق الرجوع فيها على شرط ) أي كإذا قدم فلان فقد رجعت في وصيتي ( قوله لجواز التعليق فيها ) أي في الوصية نفسها ( قوله فأولى في الرجوع عنها ) أي فجواز التعليق في الرجوع عنها أولى من جوازه في نفسها ( قوله وبنحو هذا لوارثي ) معطوف على بنحو نقضتها أي ويحصل الرجوع عن الوصية بقول الموصي هذا لوارثي أو ميراث عني حال كونه مشيرا إلى الموصى به وذلك لأنه لايكون لوارثه إلا وقد أبطل الوصية فيه فصار كقوله رددتها .
قال في التحفة ويفرق بينه وبين ما لو أوصى بشيء لزيد ثم به لعمرو فإنه يشرك بينهما لاحتمال نسيانه للأولى بأن الثاني هنا لما ساوى الأول في كونه موصى له وطارئا استحقاقه لم يمكن ضمه إليه صريحا في رفعه فأثر فيه احتمال النسيان وشركنا إذ لا مرجح بخلاف الوارث فإنه مغاير له واستحقاقه أصلي فكان ضمه إليه رافعا لقوته .
اه ( قوله سواء أنسي الخ ) تعميم في حصول الرجوع بقوله المذكور ( قوله وسئل شيخنا الخ ) السؤال والجواب في التحفة ( قوله عما لو أوصي له بثلث ماله إلا كتبه ) أي بأن قال أوصيت لزيد بثلث مالي إلا كتبي فاستثنى الكتب من دخولها في الوصية ( قوله ثم بعد مدة ) أي من الوصية الأولى .
( وقوله أوصى له ) أي للموصى له أولا ( قوله ولم يستثن ) أي الكتب ( قوله هل يعمل بالأولى ) أي بالوصية الأولى وهي التي استثنى فيها الكتب .
وقوله أو بالثانية أي بالوصية الثانية وهي التي لم يستثن فيها شيئا ( قوله فأجاب بأن الذي يظهر العمل بالأولى ) وهي التي استثنى فيها الكتب قال سم ويحتمل العمل بالثانية كما لو أوصى له بخمسين ثم بمائة ( قوله لأنها ) أي الأولى وقوله نص أي صريح في إخراج الكتب ( قوله والثانية محتملة الخ ) أي وأما الوصية الثانية فهي محتملة لكونه ترك الإستثناء فيها لتصريحه بالإستثناء في الأولى فتكون الكتب مستثناة تقديرا ولا تدخل في الثلث ( قوله وأنه تركه الخ ) أي ومحتملة أنه ترك الإستثناء إبطالا له فلا تكون الكتب مستثناة وتدخل في الثلث ( قوله والنص مقدم على المحتمل ) قال في التحفة بعده وأيضا فقاعدة حمل المطلق على المقيد تقدم المقيد أو تأخر تصرح بذلك ( قوله وبنحو بيع ) أي ويحصل الرجوع بنحو بيع الموصى به .
واندرج تحت نحو إعتاقه وإيلاده وكتابته وإصداقه وكل تصرف لازم ناجز كهبة مقبوضة ( قوله ورهن ) معطوف على نحو بيع أي ويحصل الرجوع برهن للموصى به لتعريضة للبيع ( قوله ولو بلا قبول ) راجع للبيع والرهن وذلك لدلالتهما على الإعراض ( قوله وعرض عليه ) أي ويحصل الرجوع بعرض الموصى به على ما ذكر من نحو البيع والرهن .
( وقوله وتوكيل فيه ) أي فيما ذكر أيضا وذلك لأن كلا من العرض والتوكيل وسيلة إلى ما يحصل به الرجوع ( قوله ونحو غراس ) معطوف على نحو نقضتها أي ويحصل الرجوع بنحو غراس كبناء ( وقوله بخلاف زرعه بها ) أي بالأرض الموصى بها فلا يحصل الرجوع به والفرق بينه وبين نحو الغراس أن كلا من الغراس ونحوه كالبناء يراد للدوام بخلاف زرعه لأنه ليس للدوام فأشبه لبس الثوب ومما يحصل به الرجوع أيضا خلطه برا معينا أوصى به ببر مثله أو أجود أو أراد منه لأنه أخرجه بذلك عن إمكان التسليم وخلطه صبرة