وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بدل مقدار يصار إليه عند العجز بخلافه ثم .
انتهى .
( قوله ثم يصوم ) أي ثم إن عجز عن الإطعام يصوم .
وكان عليه أن يعبر بما ذكر .
( قوله عن كل مد يوما ) فإن انكسر مد صام عنه يوما كاملا .
( قوله ولا يجب شيء على المرأة ) مرتبط بمحذوف وهو أنه يجب ما ذكر على الرجل الواطىء ولا يجب شيء على المرأة الموطوءة .
وقد تقدم أن ما ذكره من الإطلاق و ما اتفق عليه الرملي والخطيب وأما شيخه ففصل فيه .
وفي الكردي ما نصه والذي يتلخص مما اعتمده الشارح يعني ابن حجر في كتبه أن الجماع في الإحرام ينقسم على ستة أقسام أحدها ما لا يلزم به شيء لا على الواطىء ولا على الموطوءة ولا على غيرهما وذلك إذا كانا جاهلين معذورين بجهلهما أو مكروهين أو ناسيين للإحرام أو غير مميزين .
ثانيهما تجب به البدنة على الرجل الواطىء فقط وذلك فيما إذا استجمع الشروط من كونه عاقلا بالغا عالما متعمدا مختارا وكان الوطء قبل التحلل الأول والموطوءة حليلته سواء كانت محرمة مستجمعة للشروط أو لا .
ثالثها ما تجب به البدنة على المرأة فقط وذلك فيما إذا كانت هي المحرمة فقط وكانت مستجمعة للشروط السابقة أو كان الزوج غير مستجمع للشروط وإن كان محرما .
رابعها ما تجب به البدنة على غير الواطىء والموطوءة وذلك في الصبي المميز إذا كان مستجمعا للشروط فالبدنة على وليه .
خامسها ما تجب به البدنة على كل من الواطىء والموطوءة وذلك فيما إذا زنى المحرم بمحرمة أو وطئها بشبهة مع استجماعها شروط الكفارة السابقة .
سادسها ما تجب فيه فدية مخيرة بين شاة أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام وذلك فيما إذا جامع مستجمعا لشروط الكفارة السابقة بعد الجماع المفسد أو جامع بين التحليلين .
هذا ملخص ما جرى عليه الشارح تبعا لشيخ الإسلام زكريا واعتمد الشمس الرملي والخطيب الشربيني تبعا لشيخهما الشهاب الرملي أنه لا فدية على المرأة مطلقا .
اه .
( قوله بل تأثم ) أي المرأة ويفسد حجها وعليها القضاء .
والإضراب انتقالي .
( قوله وعلم من قولي بمفسد ) الأولى حذف الباء الجارة لأنها ساقطة من عبارته فيما مر ووجه العلم أنه يلزم من الإفساد البطلان .
( قوله أنه ) أي النسك .
وقوله ومع ذلك أي ومع بطلانه .
وقوله يجب مضي في فاسده أي النسك لإفتاء جمع من الصحابة رضي الله عنهم به .
ومعنى المضي فيما ذكر أنه يأتي بجميع ما يعتبر فيه قبل الوطء ويجتنب ما كان يجتنبه قبله فلو ارتكب محظورا لزمته الفدية .
( قوله وقضاء ) معطوف على بدنه أي ويجب قضاء ما أفسده .
والمراد القضاء اللغوي أي إعادته ثانيا وإلا فهو أداء لأن النسك على التراخي فهو لا آخر لوقته ففي أي عام وقع كان أداء .
( وقوله فورا ) أي كأن يأتي بالعمرة عقب التحلل وتوابعه وبالحج في سنته إن أمكنه كأن يحصره العدو بعد الإفساد فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فإن لم يمكنه من سنته أتى به من قابل .
واعلم أنه يقع القضاء مثل الفاسد فإن كان فرضا وقع فرضا وإن كان تطوعا وقع تطوعا .
فلو أفسد التطوع ثم نذر حجا وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء لم يحصل له ذلك وليكن إحرامه بالقضاء مما أحرم منه بالأداء أو قبله فلو أحرم من دونه لزمه دم ولا يتعين أن يحرم بالقضاء في الزمان الذي أحرم منه في الأداء بل له التأخير عنه .
وفارق المكان بأن اعتناء الشارع بالميقات المكاني أكمل ولأن المكان ينضبط بخلاف الزمان .
أفاده في شرح الروض .
( قوله وإن كان نسكه نفلا ) غاية في وجوب القضاء أي يجب وإن كان تطوعا .
ويتصور وقوع النسك تطوعا من الأرقاء والصبيان أما المكلفون الأحرار فلا يتصور منهم لأنه حيث وقع منهم فهو فرض كفاية لا تطوع لأن إحياء الكعبة بالنسك فرض كفاية في كل عام على الأحرار المكلفين ولا يسقط من غيرهم على المعتمد عند م ر وعند ابن حجر يسقط وإن كانوا لم يخاطبوا به .
وعبارته في باب الجهاد ويتصور وقوع النسك غير فرض كفاية ممن لا يخاطب به كالأرقاء والصبيان والمجانين لكن الأوجه أنه مع ذلك يسقط به فرض الكفاية كما تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي .
اه .
( قوله لأنه ) أي النسك وهو علة للفورية وعللها في التحفة بتعديه بسببه أي القضاء وهو أولى .
( وقوله وإن كان وقته موسعا ) إذ هو على التراخي .
( وقوله تضيق