وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالمبالغة فيهما أي كسنية المبالغة في المضمضة والاستنشاق .
وقوله لمفطر خرج الصائم فلا يبالغ خشية الإفطار ومن ثم كرهت له .
وقوله للأمر بها أي بالمبالغة في قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما والمبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثاث وفي الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم .
( قوله ويسن جمعهما ) أي الجمع بين المضمضة والاستنشاق وضابطه أن يجمع بينهما بغرفة .
وفيه ثلاث كيفيات الأولى أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرف يتمضمض من كل منهما ثم يستنشق وهي التي اقتصر عليها الشارح لأنها الأفضل .
الثانية أن يتمضمض ويستنشق بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها كذلك .
الثالثة أن يتمضمض ويستنشق بغرفة يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها مرة وهكذا .
وقوله بثلاث غرف لو قال وبثلاث غرف لكان أولى ليفيد أن ذلك أفضل من الجمع بينهما بغرفة أي بالكيفيتين السابقتين .
واعلم أن ما ذكر هو الأفضل وإلا فأصل السنة يتأدى بغير الجمع بينهما ففيه أيضا ثلاث كيفيات الأولى أن يتمضمض ويستنشق بغرفتين يتمضمض من الأولى ثلاثا ثم يسنتشق من الثانية ثلاثا .
الثانية أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات يتمضمض بواحدة ثم يستنشق بأخرى وهكذا .
الثالثة أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات يتمضمض بثلاث متوالية ثم يستنشق كذلك وهذه أضعفها وأنظفها .
( قوله ومسح كل رأس ) أي ويسن مسح كل الرأس أي حتى الذوائب الخارجة عن حد الرأس كما في سم ونص عبارته وأفتى القفال بأنه يسن للمرأة استيعاب مسح رأسها ومسح ذوائبها المسترسلة تبعا .
وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ذلك .
اه .
واعلم أن عندهم مسح جميع الرأس من السنن إنما هو بالنسبة لما زاد على القدر الواجب فلا ينافي وقوع أقل مجزىء منه فرضا والباقي سنة .
لأن القاعدة أن ما تمكن تجزئته كمسح جميع الرأس وتطويل الركوع والسجود يقع بعضه واجبا وبعضه مندوبا وما لا تمكن تجزئته كبعير الزكاة المخرج عما دون الخمسة والعشرين يقع كله واجبا قوله للاتباع ) قال في التحفة إذ هو أكثر ما ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم .
اه .
( قوله وخروجا من خلاف مالك وأحمد ) أي فإنهما يوجبان مسح كل الرأس .
( قوله فإن اقتصر على البعض ) أي فإن أراد الاقتصار على مسح البعض .
وقوله فالأولى أي الأفضل أن يكون هو أي ذلك البعض الناصية .
( قوله والأولى في كيفيته ) أي والأفضل في صفة المسح .
وقوله أن يضع يديه أي بطون أصابع يديه .
( قوله ملصقا ) منصوب على الحال أي يضع يديه حال كونه ملصقا مسبحته بالأخرى .
( قوله وإبهاميه على صدغيه ) أي ويضع إبهاميه على صدغيه .
ولو عبر بالباء بدل على كما في التحفة لكان أولى إذ المعنى عليه وملصقا إبهاميه بصدغيه فيكون مع ما قبله بيانا لهيئة الوضع على مقدم الرأس كما هو قاعدة الحال .
( قوله ثم يذهب بهما ) أي بمسبحتيه كما صرح به في شرح الروض .
وقوله لقفاه متعلق بيذهب .
( قوله ثم يردهما ) أي المسبحتين مع بقية الأصابع .
( وقوله إلى المبدأ ) أي المحل الذي بدأ به .
وقوله إن كان له شعر ينقلب قال في التحفة ليصل الماء لجميعه .
ومن ثم كانا مرة واحدة وفارقا نظيرهما في السعي لأن القصد ثم قطع المسافة .
( قوله وإلا فليقتصر على الذهاب ) أي وإن لم يكن له شعر ينقلب بأن لم يكن له شعر أصلا أو كان ولكن لا ينقلب لنحو صغره أو طوله فليقتصر على الذهاب ولا يردهما فإن ردهما لم يحسب ثانية لصيرورة الماء مستعملا لاستعماله فيما لا بد منه وهو غسل البعض الواجب .
( قوله وإن كان على رأسه عمامة أو قلنسوة ) أي ولم يرد نزعها أو عسر نزعها وقوله تمم عليها أي تمم مسح الرأس على العمامة أو نحوها وإن كان تحتها عرقية كما في النهاية .
قال ويؤيده ما بحثه بعضهم من إجزاء المسح على الطيلسان ونحوه .
قال عميرة الظاهر أن حكمها أي العمامة كالرأس من الاستعمال برفع اليد في المرة الأولى .
فلو مسح بعض الرأس ورفع يده ثم أعادها على العمامة لتكميل المسح صار الماء مستعملا بانفصاله عن الرأس وهذا ظاهر