وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شيئا فإن غرما قبل البينة إستردا .
اه .
( قوله بنحو رضاع ) أي بسبب نحو رضاع وهو متعلق بما تعلق به خبر لا .
( قوله فلا غرم ) أي عليهما للزوج والملائم لما قبله أن يقول فلا يجب عليهم مهر المثل .
( قوله إذ لم يفوتوا الخ ) علة لعدم الغرم .
( قوله ولو رجع ) أي بعد الحكم .
( وقوله شهود مال ) أي عين ولو أم ولد شهدا بعتقها أو دين .
( قوله غرموا الخ ) أي لأنهم حالوا بينه وبين ماله ومن ثم لو فوتوه ببدله كبيع بثمن يعادل المبيع لم يغرموا كما قاله الماوردي واعتمده البلقيني .
اه .
تحفة .
( وقوله البدل ) أي وهو القيمة في المتقوم والمثل في المثلي واختلف في القيمة فقيل تعتبر وقت الحكم لأنه المفوت حقيقة وقيل وقت الشهادة لأنها السبب وقيل أكثر ما كانت من وقت الحكم إلى وقت الرجوع واعتمد في التحفة بالنسبة للشاهد الثاني وبالنسبة للحاكم فيما إذا رجع عن حكمه الأول .
( قوله بعد غرمه ) أي بعد دفع المحكوم عليه المال للمدعي والظرف متعلق بغرموا والإضافة من إضافة المصدر لفاعله وحذف مفعوله ويصح العكس وعليه يكون الضمير عائدا على المال .
( قوله لا قبله ) أي لا يغرمون له قبل أن يغرم هو للمدعي .
( قوله وإن قالوا أخطأنا ) أي غلطنا في شهادتنا وهو غاية لغرمهم للمحكوم عليه البدل .
( قوله موزعا الخ ) حال من مفعول غرموا وهو البدل أي غرموه حال كونه موزعا عليهم أو من فاعله وهو الواو أي غرموا حال كونهم موزعا عليهم البدل بالسوية ولا فرق في ذلك بين أن يرجعوا معا أو مرتبين .
تنبيه محل ما تقدم فيما إذا رجعوا كلهم فإن رجع بعضهم فإن كان الباقي نصابا فلا غرم على الراجع لقيام الحجة بمن بقي وإن كان دون نصاب فعلى الراجع نصف البدل يغرمه للمحكوم عليه .
وحمله أيضا فيما إذا اتحد نوع الشهود فإن اختلف كأن شهد رجل وامرأتان فيما يثبت بهم ثم رجعوا فعليه نصف وعليهما نصف لأنهما كرجل واحد أو شهد رجل وأربع نسوة فيما يثبت بمحضهن كرضاع ونحوه فعليه ثلث وعليهن ثلثان لما تقرر أن كل ثنتين برجل .
( قوله تتمة الخ ) المناسب ذكر حاصل ما فيها عند قوله فيما تقدم .
قال شيخنا ومن ثم لا تجوز الشهادة بالمعنى .
اه .
( قوله لو شهد واحد بإقراره الخ ) أي بأن قال أشهد أن زيدا مثلا أقر عندي بأنه وكل عمرا في كذا وكذا .
( قوله وآخر بأنه الخ ) عبارة التحفة وآخر بإقراره بأنه أذن الخ بزيادة لفظ إقراره .
ومثله في النهاية فلعله ساقط من النساخ .
( قوله لفقت الشهادتان ) أي جمع بينهما وعمل بهما والمراد بالشهادتين قوله شهد بأنه وكله في كذا بلفظ الوكالة .
وقوله شهد آخر بأنه أذن له الخ .
بمعناها .
( قوله لأن النقل بالمعنى ) أي نقل الشهادة بمعنى اللفظ الصادر من المشهود عليه كنقلها باللفظ والمراد بالنقل التعبير بذلك .
قال في التحفة ويتعين حمله على ما ذكرته من أنه يجوز التعبير عن المسموع بمرادفه المساوي له من كل وجه لا غير .
اه .
ومثله في النهاية .
( قوله بخلاف ما لو شهد واحد بأنه قال الخ ) عبارة التحفة أو قال واحد قال وكلت وقال الآخر قال فوضت إليه لم يقبلا .
لأن كلا أسند إليه لفظا مغايرا للآخر وكأن الفرض أنهما اتفقا على اتحاد اللفظ الصادر منه وإلا فلا مانع أن كلا سمع ما ذكره في مرة .
ثم قال ويؤيد قولي وكان الفرض إلى آخره قولهم لو شهد له واحد ببيع وآخر بالإقرار به لم يلفقا .
فلو رجع أحدهما وشهد بما شهد به الآخر قبل لأنه يجوز أن يحضر الأمرين فتعليلهم هذا صريح فيما ذكرته .
فتأمله .
اه .
( قوله أو شهد واحد باستيفاء الدين ) أي بأن قال أشهد أن فلانا أوفى فلانا دينه .
( قوله والآخر بالإبراء منه ) أي بأن قال أشهد أن فلانا أبرأه فلان من الدين .
( قوله فلا يلفقان ) أي الشهادتان لما علمته في المثال الأول ولعدم التساوي في كل وجه في المثال الثاني إذ استيفاء الدين أعم من الإبراء .
( قوله لو شهد واحد ببيع ) أي بأن قال أشهد أن فلانا باع عبده مثلا على فلان .
( قوله والآخر بإقرار به ) أي وشهد الآخر بالإقرار بالبيع بأن قال أشهد أن فلانا أقر بأنه باع عبده على فلان .
( قوله أو واحد بملك ما ادعاه ) أي أو شهد واحد بأن هذا العبد مثلا ملك فلان المدعي به .
( قوله وآخر بإقرار الداخل به ) أي وشهد آخر بإقرار الداخل أي من هو تحت يده بالملك للمدعي .
( قوله لم تلفق شهادتهما )