وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وذلك لأن اليد عليه قد تكون بطريق الإجارة أو العارية .
( قوله ولا بمجرد التصرف ) أي ولا تكفي الشهادة بالملك اعتمادا على مجرد التصرف أي من غير يد ( قوله لأنه ) أي التصرف المجرد .
( وقوله قد يكون بنيابة ) أي وكالة وقد يكون بغصب .
( قوله ولا تصرف بمدة قصيرة ) عبارة شرح المنهج ولا بهما أي اليد والتصرف معا بدون التصرف المذكور كأن تصرف مرة أو تصرف مدة قصيرة لأن ذلك لا يحصل الظن .
اه .
( قوله نعم إن انضم الخ ) إستدراك على اشتراط المدة الطويلة فهو مرتبط بالمتن .
( وقوله استفاضة ) أن الملك له أي شيوع أن الملك لهذا المتصرف .
( قوله جازت الشهادة به ) أي بالملك وذلك لأنه إذا جازت بمجرد الإستفاضة فلأن تجوز بها مع التصرف أولى .
( قوله ولا يكفي قول الشاهد رأيت ذلك ) أي ما ذكر من اليد والتصرف سنين بل لا بد من المدة الطويلة فيهما عرفا أو الإستفاضة .
( قوله واستثنوا من ذلك ) أي من جواز الشهادة باليد والتصرف في المدة الطويلة .
( قوله فلا تجوز الخ ) أي فليس لمن رأى صغيرا في يد من يستخدمه ويأمره وينهاه مدة طويلة أن يشهد له بملكه وهذا خلاف ما يستفاد من عبارة شرح الروض المارة .
( قوله إلا إن انضم لذلك ) أي لليد والتصرف .
( وقوله السماع من ذي اليد أنه له ) أي بأن قال هو عبدي مثلا ولا بد أيضا من السماع من الناس كما يستفاد من التحفة والنهاية وعبارتهما إلا إن انضم لذلك السماع من ذي اليد ومن الناس .
اه .
قال ع ش أي فلا يكفي السماع من ذي اليد من غير سماع من الناس ولا عكسه .
اه .
( قوله للاحتياط في الحرية ) تعليل لعدم جواز الشهادة بأنه ملكه بمجرد اليد والتصرف .
وكتب الرشيدي على قول النهاية للاحتياط للحرية ما نصه يؤخذ منه أن صورة المسألة أن النزاع مع الرقيق في الرق والحرية أما لو كان بين السيد وبين آخر يدعي الملك فظاهر أنه تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد والتصرف مدة طويلة هكذا ظهر فليراجع .
اه .
( قوله وكثرة استخدام الأحرار ) علة ثانية لعدم جواز الشهادة بأنه ملكه بمجرد اليد والتصرف أي وإنما لم يجز ذلك لكثرة استخدام الأحرار أي فلا يدلان على الملكية .
( قوله واستصحاب ) مرتبط بالمتن فهو معطوف على الضمير من به والتقدير وله الشهادة على ملك باستصحاب لما سبق وكان الأولى أن يذكره بعد قوله مدة طويلة عرفا ويعبر بأو ويدل على ذلك عبارة المنهج ونصها وله بلا معارض شهادة بملك به أي بالتسامع ممن ذكر أو بيد وتصرف تصرف ملاك كسكنى وهدم وبناء وبيع مدة طويلة عرفا أو باستصحاب لما سبق الخ .
اه .
بزيادة من شرحه .
وهذه المسألة قد تقدمت في الشرح قبيل فصل الشهادات وعبارته هناك .
$ فرع تجوز الشهادة بل تجب إن انحصر الأمر فيه بملك الآن للعين المدعاة $ استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما اعتمادا على الاستصحاب لأن الأصل البقاء وللحاجة لذلك وإلا لتعسرت الشهادة على الأملاك السابقة إذا تطاول الزمن ومحله إن لم يصرح بأنه اعتمد الاستصحاب وإلا لم تسمع عند الأكثرين .
اه .
( قوله من نحو إرث الخ ) بيان لما سبق .
( قوله وإن احتمل زواله ) أي الملك وهو غاية لجواز الشهادة بالاستصحاب لما سبق .
( قوله للحاجة الخ ) علة لجواز الشهادة بالملك بالاستصحاب أي بالاعتماد عليه .
( وقوله إلى ذلك ) أي إلى الشهادة اعتمادا على الاستصحاب .
( قوله ولأن الأصل الخ ) علة ثانية للجواز .
( قوله وشرط ابن أبي الدم الخ ) عبارة شرح الروض ولا يذكر من غير سؤال الحاكم مستند شهادته من تسامع أو رؤية أو تصرف فلو ذكره بأن قال أشهد بالتسامع بأن هذا ملك زيد أو أشهد أنه ملكه لأبي رأيته يتصرف فيه مدة طويلة لم يقبل على الأصح لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة ويوافقه ما سيأتي في الدعاوي من أنه لو صرح في شهادته بالملك بأنه يعتمد الاستصحاب لم تقبل شهادته كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم .
اه .
( قوله ومثلها ) أي ومثل الاستفاضة الاستصحاب فلا يجوز أن يصرح بأنه مستنده في الشهادة .
( قوله ثم اختار ) أي ابن أبي الدم .
( قوله أنه ) أي الشاهد .
( وقوله إن ذكره ) أي المستند والمصدر المؤول من أن ومعموليها مفعول اختار .
( وقوله تقوية لعلمه ) عبارة