وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد الذي لم يتأهل للنظر أي أن المقلد الصرف هو الذي لم يتأهل للنظر في قواعد إمامه والترجيح بين الأقوال .
( قوله والثاني الخ ) أي وحمل الثاني وهو قول الماوردي .
( وقوله على من له أهلية لذلك ) أي للنظر والترجيح .
قال في التحفة بعده ومنع ذلك الحسباني من جهة أن العرف جرى بأن تولية المقلد مشروطة بأن يحكم بمذهب مقلده وهو متجه سواء الأهل لما ذكر وغيره لاسيما إن قال له في عقد التولية على عادة من تقدمك لأنه لم يعتد لمقلد حكم بغير مذهب إمامه .
اه .
( قوله ونقل ابن الرفعة الخ ) مؤيد لكلام الشيخين .
( قوله وقال الغزالي لا ينقض ) عبارة التحفة وما أفهمه كلام الرافعي عن الغزالي من عدم النقض بناء على أن للمقلد تقليد من شاء وجزم به في جمع الجوامع .
قال الأذرعي بعيد والوجه بل الصواب سد هذا الباب من أصله لما يلزم عليه من المفاسد التي لا تحصى .
اه .
وقال غيره المفتي على مذهب الشافعي لا يجوز له الإفتاء بمذهب غيره ولا ينفذ منه أي لو قضى به لتحكيم أو تولية لما تقرر عن ابن الصلاح .
نعم إن انتقل لمذهب آخر بشرطه وتبحر فيه جاز له الإفتاء به .
اه .
( قوله وتبعه الرافعي ) أي تبع الغزالي الرافعي في قوله لا ينقض .
( وقوله بحثا ) أي أنه بحث ذلك من غير نص .
( قوله وشيخنا في بعض كتبه ) أي وتبعه شيخنا في بعض كتبه .
( قوله فائدة ) أي في بيان التقليد .
وحاصل الكلام عليه أن التقليد هو الأخذ والعمل بقول المجتهد من غير معرفة دليله ولا يحتاج إلى التلفظ به بل متى استشعر العامل أن عمله موافق لقول إمام فقد قلده وله شروط ستة الأول أن يكون مذهب المقلد بفتح اللام مدونا .
الثاني حفظ المقلد بكسر اللام شروط المقلد بفتح اللام في تلك المسألة .
الثالث أن لا يكون التقليد مما ينقض فيه قضاء القاضي .
الرابع أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل وإلا فتنحل ربقة التكليف من عنقه .
قال ابن حجر ومن ثم كان الأوجه أن يفسق به وقال الرملي الأوجه أنه لا يفسق وإن أثم به .
الخامس أن لا يعمل بقول في مسألة ثم يعمل بضده في عينها كأن أخذ نحو دار بشفعة الجوار تقليدا لأبي حنيفة ثم باعها ثم اشتراها فاستحق واحد مثله بشفعة الجوار فأراد أن يقلد الإمام الشافعي ليدفعها فإنه لا يجوز .
السادس أن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة لا يقول كل من الإمامين بها وزاد بعضهم شرطا سابعا وهو أنه يلزم المقلد اعتقاد أرجحية أو مساواة مقلده للغير .
وقال في التحفة الذي رجحه الشيخان جواز تقليد المفضول مع وجوه الفاضل وزاد بعضهم أيضا شرطا ثامنا وهو أنه لا بد في صحة التقليد أن يكون صاحب المذهب حيا وهو مردود بما اتفق عليه الشيخان وغيرهما من جواز تقليد الميت وقالا وهو الصحيح قال في التحفة ومن أدى عبادة اختلف في صحتها من غير تقليد للقائل بالصحة لزمه إعادتها إذا علم بفسادها حال تلبسه بها لكونه عابثا حينئذ أما من لم يعلم بفسادها حال تلبسه بها كمن مس فرجه مثلا فنسيه أو جهل التحريم وقد عذر به فله تقليد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاته مع عدم تقليده له عند الصلاة .
اه .
بالمعنى .
( وقوله فله تقليد الإمام أبي حنيفة ) قال سم وهو صريح في جواز التقليد بعد الفعل .
اه .
( قوله إذا تمسك العامي ) مثله غيره من العلماء الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد كما ذكره سم عند قول التحفة قال الهروي مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له الخ .
فانظره إن شئت .
( قوله لزمه التمذهب ) أي المشي والجري على مذهب معين من المذاهب الأربعة .
( قوله لا غيرها ) أي غير المذاهب الأربعة وهذا إن لم يدون مذهبه فإن دون جاز كما في التحفة ونصها يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته فالإجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة يحمل على ما فقد فيه شرط من ذلك .
اه .
( قوله ثم له ) أي ثم يجوز له الخ .
قال ابن الجمال ( إعلم ) أن الأصح من كلام المتأخرين كالشيخ ابن حجر وغيره أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهي سواء انتقل دواما أو في بعض الحادثة وإن أفتى أو حكم وعمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق .
اه .