وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أم لا وإن ولاه لا بالشركة أو ولاه قاضي القضاة كذلك فيشترط في صحة توليته فقد أهل للقضاء .
انتهى .
( قوله وإلا الخ ) أي وإن لم يكن هناك مجتهد نفذت تولية المقلد ولو صدرت من غير ذي شوكة كسلطان محبوس أو مأسور ولم يخلع كما مر .
( قوله وكذا الفاسق ) أي ومثل المقلد فيما ذكر من التفصيل الفاسق .
( قوله فإن كان هناك عدل الخ ) تصريح بما علم من التشبيه .
( قوله اشترطت شوكة ) أي في المولي صلى الله عليه وسلم بكسر اللام .
( قوله وإلا فلا ) أي وإن لم يكن هناك عدل فلا تشترط الشوكة .
( قوله كما يفيد ذلك ) أي التفصيل المذكور .
( قوله الحق الخ ) مقول قول ابن الرفعة .
( قوله والأوجه أن قاضي الضرورة يقضي بعلمه ) أي يحكم بما علمه إن شاء كأن يدعي شخص على شخص بمال وقد رآه القاضي أقرضه إياه أو سمعه يقر به فله أن يحكم عليه بما علمه ويثبت المال عنده .
( قوله ويحفظ مال اليتيم ) أي وله أن يحفظ مال اليتيم .
( قوله ويكتب لقاض آخر ) أي وله أن يكتب لقاض آخر فيما إذا ادعى عنده على غائب بمال مثلا وثبت عنده بالبينة فله أن يكتب إلى قاضي بلد الغائب ليستوفي له من مال الغائب الحاضر عنده .
( قوله خلافا للحضرمي ) أي الشيخ إسماعيل الحضرمي في قوله ليس لقاضي الضرورة أن يحكم بعلمه الخ .
( قوله يلزمه بيان مستنده ) أي إذا سئل عنه كما أفصح به في التحفة وسيأتي أيضا والمراد بمستند ما استنده إليه من بينة أو نكول أو نحو ذلك .
اه .
رشيدي .
وذلك كأن يقول مثلا ثبت عندي بالبينة أن المال المدعى به عندك وحكمت عليك به .
( قوله ولا يقبل قوله حكمت بكذا الخ ) قال في التحفة وكأنه لضعف ولايته ثم قال ومحله إن لم يمنع موليه من طلب بيان مستنده اه .
( وقوله من غير بيان مستنده فيه ) أي فيما حكم به .
( قوله ولو طلب الخصم ) أي المدعى عليه .
( قوله تبيين الشهود ) أي عينهم كزيد وعمرو مثلا .
( قوله لزم القاضي ) أي الفاسق والمقام للإضمار .
فلو قال لزمه لكان أولى .
( قوله وإلا ) أي وإن لم يبينهم لم ينفذ حكمه .
( قوله يندب للإمام ) أي أو نائبه .
( قوله أن يأذن الخ ) أن وما بعدها في تأويل مصدر نائب فاعل يندب أي يندب له إذنه للقاضي المولى بفتح اللام في الإستخلاف ليكون أسهل له وأقرب لفصل الخصومات ويتأكد ذلك عند اتساع الخطة فبان نهاه الإمام عنه لم يستخلف استخلافا عاما لعدم رضاه بنظر غيره فإن كان ما فوض له أكثر مما يمكنه القيام به اقتصر على المتمكن وترك الإستخلاف .
أما الإستخلاف الخاص كتحليف وسماع بينة فقطع القفال بجوازه للضرورة إلا أن ينص على المنع منه .
أفاده م ر .
( قوله وإن أطلق التولية ) أي بأن لم يأذن له في الإستخلاف ولم ينهه عنه .
( وقوله استخلف فيما لا يقدر عليه ) أي فيما عجز عنه لحاجته إليه .
( وقوله لا غيره ) أي لا يستخلف في غيره ما لا يقدر عليه وهو المقدور عليه لأن قرينة الحال تقتضي عدم الاستخلاف فيه .
( وقوله في الأصح ) مقابله يقول يستخلف مطلقا فيما عجز عنه وغيره .
تنبيه يشترط في الخليفة ما شرط في القاضي من كونه أهلا للشهادات كلها ومجتهدا إلا إن استخلف في أمر خاص كسماع بينة وتحليف فيكفي علمه بما يتعلق به من شروط البينة والتحليف ويحكم الخليفة باجتهاده أو باجتهاد مقلده بفتح اللام إن كان مقلدا ولا يجوز أن يشرط عليه أن يحكم بخلاف اجتهاده أو اجتهاد مقلده بفتح اللام لأنه يعتقد بطلانه والله تعالى إنما أمر بالحكم بالحق .
( قوله مهمة ) أي في بيان كون القاضي يحكم باجتهاده إن كان مجتهدا أو باجتهاد مقلده إن كان مقلدا .
( قوله يحكم القاضي ) أي أو خليفته كما مر .
( قوله باجتهاده ) أي بما أداه إليه اجتهاده من المسائل .
( قوله إن كان مجتهدا ) أي اجتهادا مطلقا .
( قوله أو اجتهاد مقلده ) أي أو يحكم باجتهاد مقلده أي إمامه فهو بفتح اللام .
( وقوله إن كان ) أي القاضي .
( وقوله مقلدا ) بكسر اللام ( قوله وقضية كلام الشيخين الخ ) أقره سم ( قوله وقال الماوردي وغيره يجوز ) أي الحكم بغير مذهب مقلده بفتح اللام ( قوله وجمع ابن عبد السلام والأذرعي ) أي بين قضية كلام الشيخين وقول الماوردي .
( وقوله بحمل الأول ) أي قضية كلام الشيخين .
( قوله وهو ) أي من لم ينته لما ذكر .
( قوله المقلد الصرف ) أي المحض وبينه بقوله