وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متعلق بقصد أي قصده بما يقتل أي بشيء يقتل في الغالب ولو بالنظر لبعض المحال كغرز الإبرة في المقتل وعلم منه بالأولى ما لو قصده بما يقتل قطعا .
وخرج به ما لو قصده بما يقتل لا غالبا بأن كان نادرا كغرز إبرة الخياط بغير مقتل ولم يظهر لها أثر أو لا غالبا ولا نادرا بأن كان على حد سواء كضرب غير متوال في غير مقتل فإنه شبه عمد ولا قود فيه كما سيصرح به ( قوله جارحا كان ) أي الشيء الذي يقتل ( قوله كغرز إبرة الخ ) تمثيل للجارح .
والمراد كالإبرة كما في البجيرمي عن زي إبرة الخياط أما المسلة التي يخاط بها الظروف فهي مما يقتل غالبا مطلقا سواء كان في مقتل أو لا وقوله بمقتل مصدر ميمي أريد به المكان ومثله ما لو غرزها في بدن نحو هرم أو نحيف أو صغير أو كانت مسمومة وغرزها في كبير وقوله كدماغ الخ تمثيل للمقتل وفي المغني المقتل بفتح المثناة الفوقية واحد المقاتل وهي المواضع التي إذا أصيبت قتلت كعين ودماغ وأصل أذن وحلق وثغرة نحر الخ .
اه .
وقوله وخاصرة هي ما بين رأس الورك وآخر ضلع في الجنب ومثله الخصر والكشح وقوله وإحليل وهو مخرج البول من ذكر الإنسان واللبن من الثدي .
وقوله ومثانة هي موضع الولد أو موضع البول .
أفاد ذلك كله في القاموس وقوله وعجان بكسر العين ( قوله وهو ) أي العجان المحل الذي بين الخصية والدبر ( قوله أو لا ) أي أو لا يكون جارحا ( قوله كتجويع الخ ) تمثيل لما لا يكون جارحا ( قوله وسحر ) أي وكسحر فإذا قتل به اقتص منه وفي التحفة ما نصه ومر قبيل هذا الكتاب أنه لا ضمان على القاتل بالعين وإن تعمد ونقل الزركشي عن بعض المتأخرين أنه أفتى بأن لولي الدم قتل ولي قتل مورثه بالحال لأن فيه اختيارا كالساحر وحينئذ فينبغي أن يأتي فيه تفصيله اه .
وفيه نظر بل الذي يتجه خلافه لأن غايته أنه كعائن تعمد وقد اعتيد منه دائما قتل من تعمد النظر إليه على أن القتل بالحال حقيقة إنما يكون لمهدر لعدم نفوذ حاله في محرم إجماعا .
اه .
وقوله تفصيله أي الساحر وهو أنه إذا قال قتلته بسحري وكان يقتل غالبا فيكون عمدا فيه القود وإن كان يقتل نادرا فشبه عمد أو قال أخطأت من اسم غيره له فخطأ وفيهما الدية على العاقلة ( قوله وقصدهما ) مبتدأ خبره شبه عمد ( قوله أي الفعل والشخص ) تفسير لضمير قصدهما قال في التحفة والنهاية وإن لم يقصد عينه .
اه ( قوله بغيره ) متعلق بقصد أي قصدهما بغير الشيء الذي يقتل في الغالب ( قوله شبه عمد ) أي يقال له شبه عمد واعترض في المغني على ضابطه المذكور فقال يرد على طرده التعزير ونحوه فإنه قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبا وليس شبه عمد بل خطأ وعلى عكسه ما لو قال الشاهدان الراجعان لم نعلم أنه يقتل بقولنا وكانا ممن يخفى عليهما ذلك فحكمه حكم شبه العمد مع وجوب قصد الشخص والفعل بما يقتل غالبا .
اه ( قوله سواء أقتل كثيرا ) تعميم في غير الذي يقتل في الغالب وأفاد به أن الكثرة لا تنافي عدم الغلبة وهو كذلك .
إذ قد يكون الشيء كثيرا في نفسه وليس بغالب وقوله أم نادرا أي أم قتل نادرا لكن بحيث يكون سببا في القتل وينسب إليه القتل عادة لا نحو قلم مما لا ينسب إليه القتل عادة لأن ذلك مصادفة قدر فلا شيء فيه لا قود ولا دية ولا غيرهما وقد أفاد الشارح هذا القيد بالتمثيل بقوله بعد كضربة يمكن عادة الخ ( قوله كضربة الخ ) تمثيل للنادر لأن الضربة الواحدة يندر القتل بها ولم يمثل للكثير ومثاله نحو الضرب الكثير غير المتوالي في غير مقتل كما تقدم وقوله يمكن عادة إحالة الهلاك عليها كما إذا كانت بنحو سوط ( قوله بخلافها ) أي الضربة وقوله بنحو قلم كثوب أو منديل ( قوله أو مع خفتها ) أي أو كانت الضربة بنحو عصا مثلا لكن كانت خفيفة جدا ( قوله فهدر ) أي لا شيء فيها لا قصاص ولا دية ولا غيرهما ( قوله ولو غرز إبرة الخ ) المقام للتفريع .
وحاصل مسألة الإبرة أنه إن غرزها في مقتل أو في بدن نحيف أو صغير فعمد مطلقا وإن لم يكن معه ألم فإن غرزها في غير ذلك كبدن كبير فإن تألم بذلك فعمد أيضا وإلا فشبه عمد وإن غرزها فيما لا يؤلم كجلدة عقب فهدر لعلمنا بأنه لم يمت به والموت عقبه موافقة قدر وقد علمت المراد بالإبرة فلا تغفل ( قوله كألية وفخذ )