وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوجين على الآخر ذلك لا تسمع ( فإن أنكرت حلفت ) لكل منهما يمينا أنها لم تعلم سبق نكاحه ( أو أقرت لأحدهما ثبت نكاحه وللآخر تحليفها ) بناء على أنه لو قال هذا لزيد بل لعمرو يغرم لعمرو فتسمع دعواه عليها وله تحليفها رجاء أن تقر فيغرمها مهر المثل وإن لم تحصل له الزوجية ( ولجد تولي طرفي ) عقد في ( تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر ) لقوة ولايته ( ولا يزوج نحو ابن عم ) كمعتق وعصبته ( نفسه ولو بوكالة ) بأن يتولى هو أو وكيلاه الطرفين أو أحدهما ووكيله الآخر إذ ليس له قوة الجدودة حتى يتولى الطرفين ( فيزوجه مساويه ف ( إن فقد من في درجته زوجه ( قاض ) بولايته العامة ( و ) يزوج ( قاضيا آخر ) ولو خليفته لأن خليفته يزوج بالولاية بخلاف الوكيل ولو قالت لابن عمها زوجني من نفسك جاز للقاضي تزويجها منه .
وتعبيري بما ذكر أعم من قوله من فوقه من الولاة أو خليفته لشموله من يماثله .
$ فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح $ لا لصحته بل لأنها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها ( لو زوجها غير كفء برضاها ولي منفردا أو أقرب ) كأب وأخ ( أو بعض ) أولياء ( مستوين ) كإخوة وأعمام ( رضي باقوهم صح ) لتركهم حقهم بخلاف ما إذا لم يرضوا وخرج بالأقرب والمستوين الأبعد فلا يصح تزويجه ولا يمنع عدم رضاه صحة تزويج من ذكر فلا يعتبر رضاه إذ لا حق له الآن في التزويج ( لا ) إن زوجها له ( حاكم ) فلا يصح لما فيه من ترك الاحتياط ممن هو كالنائب ( وخصال الكفاءة ) أي الصفات المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج خمسة ( سلامة من عيب نكاح ) كجنون وجذام وبرص وسيأتي في بابه فغير السليم منه ليس كفؤا للسليمة منه لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك ولو كان بها عيب أيضا فلا كفاءة وإن اتفقا وما بها أكثر لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه .
والكلام على عمومه بالنسبة للمرأة .
أما بالنسبة للولي فيعتبر في حقه الجنون والجذام والبرص لا الجب والعنة ( وحرية فمن مسه أو ) مس ( أبا ) له ( أقرب رق ليس كفء سليمة ) من ذلك لأنها تعير به وتتضرر فيما إذا كان به رق بأنه لا ينفق عليها إلا نفقة المعسرين فالرقيق ليس كفء عتيقة ولامبعضة وخرج بالآباء الأمهات فلا يؤثر فيهن مس الرق قال في الروضة وهو المفهوم من كلام الأصحاب وبه صرح صاحب البيان .
فقال ومن ولدته رقيقة كفء لمن ولدته عربية لأنه يتبع الأب في النسب .
وقولي أو أبا أقرب من زيادتي