وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ع ش والظاهر أي في قوله وهذا هو الأوجه .
قوله ( إن كان مالكا ) إلى قول المتن فلو وجب في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ومما يصرح قوله ( أو وليه ) أو وصيه أو ونحوهما اه نهاية أي الوكيل ع ش .
قوله ( وإلا ) أي بأن كان الراهن مستعيرا ( فالمالك ) أي المعير اه نهاية قوله ( ومع كونه ) أي الراهن وكذا المعير قوله ( لا يقبضه ) نعم إن كان هو المشروط وضع الرهن عنده فينبغي أن له قبضه وقد سبق عن المطلب جواز شرط الوضع عنده اه سم ويأتي عن النهاية آنفا ما يوافقه قوله ( المرتهن الخ ) عبارة النهاية من كان الأصل بيده اه .
قوله ( وإن منعا الخ ) غاية قول المتن ( فإن لم يخاصم الخ ) ويجري الخلاف فيما لو غصب المرهون نهاية ومغني قوله ( وإلا طالبه المرتهن ) الوجه أن المراد بمطالبة المرتهن ومخاصمته حيث جوزت له هي دعواه باستحقاق حق التوثق ببدل العين كأن يدعي أنه يستحق التوثق به وهذا يمتنع من أدائه لا دعواه بالملك إذ ليس مالكا ولا نائبا ولا وليا إلا إن احتاج في إثبات حق التوثق إلى إثباته بأن أنكر المتلف ملك الراهن لتلك العين فله إثبات ذلك بالبينة وإذ كان المراد بها ما ذكر فالوجه ثبوتها له وإن لم يمتنع الراهن من المطالبة ولا وجد شيء مما ذكر في هذه الصورة فليتأمل اه سم عبارة ع ش ويلحق به ما لو كان المتلف غير الراهن وخاصمه المرتهن لحق التوثق بالبدل فلا يمتنع كما نقله شيخنا الزيادي عن والد الشارح م ر اه .
قوله ( والثاني ) أي مقابل الأصح قوله ( كما لو كان الخصم هو الراهن ) أي بأن كان هو المتلف للمرهون قوله ( وهو صريح الخ ) أي حيث جعله مقيسا عليه قوله ( محل ذلك ) أي الخلاف .
قوله ( أما لو باع المالك ) أي الراهن بدليل قوله الآتي على أن بيعه يكذب الخ فكأن المراد بالمخاصمة المحكوم بعدم التمكن منها مخاصمة المشتري منه ومن ترتب عليه اه سم قوله ( العين المرهونة ) أي من غير إذن المرتهن اه ع ش وهذا التقييد ينافيه قول الشارح فللمرتهن المخاصمة إلا أن يراد بذلك زاعما لإذن المرتهن في البيع .
قوله ( عدم تمكنه ) أي الراهن قوله ( هنا ) أي فيما لو باع المالك الخ قوله ( يدعي حقا لغيره ) ليس بلازم إذ قد يدعي الملك اه سم .
قوله ( يكذب دعواه ) لتضمن البيع المتوقف على إذن المرتهن الإقرار بإذنه قوله ( هنا ) أي فيما لو باع الخ اه نهاية قوله ( لو غاب الخ ) أي في غير المسألتين المذكورتين وهما لو باع المالك العين الخ وما أتلفه الراهن قوله ( جاز للقاضي الخ ) ينبغي أن يجوز أيضا للمرتهن دعوى حق التوثق ومطالبة الغاصب اه سم .
قوله ( لأن له ) أي للقاضي قوله ( بحفظ ماله ) بكسر اللام بقرينة المقام قوله ( في نفس المرهون الخ ) أي لأجلها بأن جنى رقيق