وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاضي بعتقه ( فلا ولاء على الرقيق في هذه المواضع كلها ) لمن عتق عليه لأنه غير معترف به .
وولاؤه لبيت المال كسائر الحقوق التي لا يعلم لها مالك ( فإن عاد من ثبت إعتاقه فاعترف به ثبت له الولاء ) لعدم المنازع له فيه وإن كان أخذ ثمنا عنه رده لاعترافه بأنه قبضه بغير حق .
وكذا حكم من ادعى عليه العتق ولم يثبت عليه ( وأما ) الشريكان ( الموسران إذا ) ادعى كل منهما على الآخر أنه أعتق نصيبه .
و ( عتق عليهما فإن صدق أحدهما صاحبه في أنه أعتق نصيبه وحده ) أي وأن الآخر لم يصدر منه عتق فالولاء لمن عتق عليه ( أو ) صدق أحدهما صاحبه في ( أنه سبق بالعتق فالولاء له ) أي السابق ويغرم لشريكه قيمة حصته ( وإن اتفقا على أنهما أعتقا نصيبهما دفعة واحدة ) بأن تلفظا بالعتق معا أو وكلا واحدا أو وكلا أحدهما الآخر أو علقا عتقه على دخول الدار مثلا فدخلها ( فالولاء بينهما ) بحسب ما كان لهما فيه ولا غرم لعدم السراية ( وإن ادعى كل واحد منهما أنه المعتق وحده أو ) ادعى كل منهما ( أنه السابق ) بالعتق ليختص بالولاء ( فأنكر الآخر وتحالفا ) أي حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه شريكه ( فالولاء بينهما نصفين ) حيث كان ملك العبد لهما نصفين لأن الأصل بقاء ما كان لكل واحد منهما على ما كان له .
وإذا شهدا بعتقه وردت شهادتهما واشترياه وعتق عليهما ثم رجع الشاهدان والبائع وقف حتى يصطلحوا .
$ فصل ( ويصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره ) $ كقدوم زيد ورأس الحول ونحوه .
لأنه عتق بصفة فسح كالتدبير .
وإذا قال له أنت حر في رأس الحول لم يعتق حتى يجيء رأس الحول لأنه علق العتق بصفة .
فوجب أن يتعلق بها كما لو قال إذا أديت إلي ألفا فأنت حر ( ولا يملك ) السيد ( إبطاله ) أي التعليق ( بالقول ) بأن يقول أبطلته فلا يبطل لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه .
فلم يملك إبطالها كالنذر ( ولو اتفق السيد والعبد على إبطاله ) أي التعليق ( لم يبطل ) لذلك وكتعليق الطلاق ( وما يكتسبه العبد ) المعلق عتقه على شرط ( قبل وجود الشرط ف ) هو ( لسيده ) لأن الكسب تابع لملك الرقبة ( إلا أنه إذا علق ) السيد ( عتقه