وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والإنصاف .
وقال جزم به في المعنى والشرح والكافي والفروع وغيرهم .
( ولو اقترض خبزا ) عددا ( أو ) اقترض ( خميرا عددا أو رد ) خبزا أو خميرا عددا ( بلا قصد زيادة ولا ) قصد ( جودة ولا شرطهما .
جاز ) ذلك .
لحديث عائشة قالت قلت يا رسول الله الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا .
فقال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس .
لا يراد به الفضل ذكره أبو بكر في الشافي بإسناده ولأنه مما تدعو الحاجة إليه فإن قصد الزيادة والجودة أو شرطهما حرم لأنه يجر نفعا .
( ولو اقترض تفاريق لزمه ) أي المقترض ( أن يردها جملة ) بطلب ربها لأن الجميع حال ( ويصح قرض الماء كيلا ) كغيره من المكيلات .
لأن كل مائع مكيل كما تقدم .
( وكذا ) يجوز ( قرضه ) أي الماء ( لسقي الأرض إذا قدر ) الماء ( بأنبوبة ) أو نحوها مما يتخذ من فخار أو رصاص ونحوه على هيئتها ( وسئل ) الإمام ( أحمد عن عين ) ماء ( بين قوم لهم نوبات في أيام يقترض أحدهم الماء من نوبة صاحب ) يوم ( الخميس ليسقي به ويرد عليه ) نوبته في ( يوم السبت فقال الإمام ( إذا كان ) الماء ( محدودا يعرف كم يخرج منه فلا بأس ) لتمكنه من رد المثل ( وإلا ) بأن لم يكن محدودا يعرف كم يخرج منه ( أكرهه ) لأنه لا يمكنه رد مثله .
لعله لا يحرم .
لأن الماء العد لا يملك بملك الأرض بل ربها أحق به كما سبق ( ويثبت العوض ) عن القرض ( في الذمة ) أي ذمة المقترض ( حالا .
وإن أجله ) لأنه عقد منع فيه من التفاضل .
فمنع الأجل فيه كالصرف إذ الحال لا يتأجل بالتأجيل .
وهو عدة تبرع لا يلزم الوفاء به .
قال أحمد القرض حال وينبغي أن يفي بوعده ( ويحرم الإلزام بتأجيله ) أي القرض لأنه إلزام بما لا يلزم .
وهذا معنى قوله في الفروع وغيره يحرم تأجيله .
( وكذا كل دين حال أو ) كان مؤجلا ( حل أجله ) لا يصح تأجيله يحرم الإلزام به ( ولا يلزم ) المقرض ( الوفاء به ) أي بالتأجيل ( لأنه وعد .
لكن ينبغي له ) أي المقرض ( أن يفي بوعده ) نصا ( واختار الشيخ صحة تأجيله .
ولزومه إلى أجله سواء كان ) الدين ( فرضا أو غيره ) كثمن مبيع وقيمة متلف ونحوه .
لعزم حديث المؤمنون عند شروطهم ( ويجوز شرط الرهن و ) شرط ( الضمين فيه ) أي في القرض .
لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه متفق عليه .
وما جاز فعله جاز شرطه .
ولأنه يراد للتوثق بالحق