وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مضرته أكثر من منفعة عدله ذكره شيخنا ( م 7 ) .
قال ولو مات من يتجر ليتيمه ولنفسه بماله وقد اشترى شيئا لم يعرف لمن هو لم يقسم بينهما ( 5 ) ولم يوقف الأمر حتى يصطلحا ( ش ) بل مذهب الإمام للتأكيد أحمد رضي الله عنه يقرع فمن قرع حلف وأخذ وينفق عليه بمعروف ولو أفسدها دفعها يوما بيوم فلو أفسدها أطعمه معاينه ولو أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن التحيل ولو بتهديد ومتى أراه الناس ألبسه فإذا عاد نزع عنه وسأله منها المجنون يقيد بالحديد إذاخافوا عليه قال نعم ويقبل قوله فيهما مالم تخالفه عادة وعرف في مصلحة وتلف لاقول وارثه ويحلف غير حاكم على الأصح وله تزويج سفيه بلا إذنه في الأصح وفي أجباره وجهان ( م 8 ) .
وإن أذن له ففي لزومة تعيين المرأة وجهان ( م 9 ) ويتقيد بمهر المثل ويحتمل لزومه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 7 قوله وإن لم يمكن الوالي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه فقد يقال يرفعه لأنه هو الذي جر الظلم إلى نفسه كما لو لم يمكن رد المغصوب إلا بكلفة عظيمة وقد يقال لا لما فيه من تسليط الوالي الظالم على ظلم غير مستحق مضرته أكثر من منفعة عدله ذكره شيخنا انتهى قلت الصواب رفعه في هذه الأزمنه وهذا مما لا شك فيه الآن والله أعلم .
مسألة 8 قوله وله تزويج سفيه بلا إذنه في الأصح وفي إجباره وجهان انتهى وأطلقهما في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير في النكاح .
أحدهما ليس له إجباره قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
والوجه الثاني له ذلك قلت وهو الصواب إن كان في ذلك مصلحة وإلا فلا قال في المغني والشرح قال أصحابنا لو زوجه بغير إذنه صح لأنه عقد معاوضة فملكه الولي كالبيع ولأنه محجور عليه أشبه الصغير والمجنون ويحتمل أن لا يملك تزويجه بغير إذنه لأنه يملك اطلاق فلم يجبر على النكاح كالرشيد والعبد الكبير ومالا إلى هذا الاحتمال ونصراه فتلخص أن الأكثر سوغوا إجباره على ذلك إذا رآه مصلحة وأن الشيخ ومن تابعه نصروا عدم الإجبار الله أعلم .
مسألة 9 قوله وإن أذن له ففي لزومه تعيين المرأة وجهان انتهى