وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وتقدم كلام بن مفلح في أصوله .
والرواية الثانية أنه ليس بمؤاخذ بها فهو كالمجنون في أقواله وأفعاله واختاره الناظم .
وقدمه المصنف في هذا الكتاب في إقراره في كتاب الإقرار .
وكذا قدمه كثير من الأصحاب في الإقرار على ما يأتي .
قال بن عقيل هو غير مكلف .
والرواية الثالثة أنه كالصاحي في أفعاله وكالمجنون في أقواله .
والرواية الرابعة أنه في الحدود كالصاحي وفي غيرها كالمجنون .
قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني تلزمه الحدود ولا تلزمه الحقوق وهذا اختيار أبي بكر فيما حكاه عنه القاضي نقله الزركشي .
والرواية الخامسة أنه فيما يستقل به مثل قتله وعتقه وغيرهما كالصاحي وفيما لا يستقل به كبيعه ونكاحه ومعاوضاته كالمجنون حكاها بن حامد .
قال القاضي وقد أومأ إليها في رواية البرزاطي فقال لا أقول في طلاقه شيئا قيل له فبيعه وشراؤه فقال أما بيعه وشراؤه فغير جائز .
وأطلقهن في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
وقال الزركشي قلت ونقل عنه إسحاق بن هانئ ما يحتمل عكس الرواية الخامسة فقال لا أقول في طلاق السكران وعتقه شيئا ولكن بيعه وشراؤه جائز .
وعنه لا تصح ردته فقط حكاها بن مفلح في أصوله .
ويأتي الخلاف في قتله في باب شروط القصاص في كلام المصنف $ فوائد .
الأولى حد السكران الذي تترتب عليه هذه الأحكام هو الذي يخلط في كلامه وقراءته ويسقط تمييزه بين الأعيان ولا يشترط فيه أن يكون بحيث