وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
نقل الميموني كنت أقول يقع حتى تبينته فغلب على أنه لا يقع .
ونقل أبو طالب الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر به أتى باثنتين حرمها عليه وأباحها لغيره .
ولهذا قيل إنها آخر الروايات .
قال الطوفي في شرح الأصول هذا أشبه .
وعنه الوقف .
قال الزركشي وفي التحقيق لا حاجة إلى ذكر هذه الرواية لأن الإمام أحمد رحمه الله حيث توقف فللأصحاب قولان وقد نص على القولين واستغنى عن ذكر الرواية .
قلت ليس الأمر كذلك بل توقفه لقوة الأدلة من الجانبين فلم يقطع فيها بشيء .
وحيث قال بقول فقد ترجح عنده دليله على غيره فقطع به .
قوله وكذلك تخرج في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه .
وكذا قال في الهداية وكذا بيعه وشراؤه وردته وإقراره ونذره وغيرها قاله المصنف وغيره .
اعلم أن في أقوال السكران وأفعاله روايات صريحات عن الإمام أحمد رحمه الله .
إحداهن أنه مؤاخذ بها فهو كالصاحي فيها وهو المذهب .
جزم به في المنور وقدمه في الفروع .
قال في القاعدة الثانية بعد المائة السكران يشرب الخمر عمدا فهو كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه في المشهور من المذهب بخلاف من سكر ببنج ونحوه انتهى