وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
الصحيح من المذهب استحباب الأكل لمن صومه نفل أو هو مفطر قاله القاضي وصححه في النظم وقدمه في المحرر والفروع وتجريد العناية وغيرهم .
وقيل يستحب الأكل للصائم إن كان يجبر قلب داعيه وإلا كان إتمام الصوم أولى وجزم به في الرعاية الصغرى والوجيز وهو ظاهر تعليل المصنف والشارح .
وقيل نصه يدعو وينصرف .
وقال في الواضح ظاهر الحديث وجوب الأكل للمفطر .
وفي مناظرات بن عقيل لو غمس إصبعه في ماء ومصها حصل به إرضاء الشارع وإزالة المأثم بإجماعنا ومثله لا يعد إجابة عرفا بل استخفافا بالداعي .
فائدة في جواز الأكل من مال من في ماله حرام أقوال .
أحدها التحريم مطلقا قطع به ولد الشيرازي في المنتخب قبيل باب الصيد .
قال الأزجي في نهايته هذا قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة وهو ظاهر تعليل القاضي وقدمه أبو الخطاب في الانتصار .
قال بن عقيل في فنونه في مسألة اشتباه الأواني وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعجبني أن يأكل منه .
وسأله المروزي عن الذي يعامل بالربا يأكل عنده قال لا .
قال في الرعاية الكبرى في آدابها ولا يأكل مختلطا بحرام بلا ضرورة .
والقول الثاني إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلا فلا قدمه في الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع .
والقول الثالث إن كان الحرام أكثر حرم الأكل وإلا فلا إقامة للأكثر مقام الكل قطع به بن الجوزي في المنهاج .
نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد رحمه الله فيمن ورث مالا فيه حرام