وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين وغيرهم يستحب للغني الوصية بثلث ماله والمتوسط بالخمس .
ونقل أبو طالب إن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخمس ولم يضيق على ورثته وإن كان له مال كثير فالربع أو الثلث .
وأطلق في الغنية استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير فإن كان القريب غنيا فللمساكين وعالم ودين قطعه عن السبب القدر وضيق عليهم الورع الحركة فيه وانقلب السبب عندهم فتركوه ووقفوا بالحق انتهى .
وكذا قيد المصنف في المغنى استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير قال في الفروع مع أن دليله عام .
قوله ( ويكره لغيره إن كان له ورثة ) .
أي تكره الوصية لغير من ترك خيرا .
فتكره للفقير الوصية مطلقا على الصحيح من المذهب .
نقل بن منصور لا يوصى بشيء .
قال في الوجيز لا يسن لمن ترك أقل من ألف درهم وقدمه في الفروع وقيل تكره إذا كان ورثته محتاجين وإلا فلا .
قال في التبصرة رواه بن منصور وقاله في المغنى وغيره .
وجزم به في الرعايتين والنظم والوجيز والفائق والحاوي الصغير والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
قلت وهو الصواب .
وتقدم إطلاقه في الغنية استحباب الوصية بالثلث .
وتقدم ما اختاره المصنف