وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
قال في المغنى نص عليه .
قال الحارثي وإنما حذف ذكر الوقف في الرواية الثانية اختصارا واكتفاء بذكره المتقدم في رواية العود إلى الورثة انتهى .
وقال بن منجا في شرحه مفهوم قوله في الورثة يكون وقفا عليهم على أنه إذا انصرف إلى أقرب العصبة لا يكون وقفا .
ورده الحارثي فقال من الناس من حمل رواية العود إلى أقرب العصبة في كلام المصنف على العود ملكا .
قال لأنه قيد رواية العود إلى الورثة بالوقف وأطلق هنا وأثبت بذلك وجها .
قال وليس كذلك فإن العود إلى الأقرب ملكا إنما يكون بسبب الإرث ومعلوم أن الإرث لا يختص بأقرب العصبة .
وأيضا فقد حكى خلافا في اختصاص العود بالفقراء بهم ولو كان إرثا لما اختص بالفقراء مع أن المصنف صرح بالوقف في ذلك في كتابيه وكذلك الذين نقل من كتبهم كالقاضي وأبي الخطاب انتهى .
وعنه يكون ملكا .
قال في الفائق وقيل يكون ملكا اختاره الخرقي .
قال في المغنى ويحتمله كلام الخرقي .
قال في الفائق وقال بن أبي موسى إن رجع إلى الورثة كان ملكا بخلاف العصبة .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا أصح وأشبه بكلام الإمام أحمد رحمه الله .
وعلى الروايتين أيضا ( هل يختص به فقراؤهم على وجهين