وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال الحارثي وهو أشبه .
ومنها لو شرط البيع عند خرابه وصرف الثمن في مثله أو شرطه للمتولى بعده فقال القاضي وبن عقيل وبن البنا وغيرهم يبطل الوقف .
قلت وفيه نظر .
وذكر القاضي وبن عقيل وجها بصحة الوقف وإلغاء الشرط ذكر ذلك الحارثي .
قلت وهو الصواب .
قال في الفروع وشرط بيعه إذا خرب فاسد في المنصوص نقله حرب وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهم .
قال في الفروع ويتوجه على تعليله لو شرط عدمه عند تعطيله .
وقيل الشرط صحيح .
قوله ( ولا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمي معين ففيه وجهان ) .
إذا وقف وقفا فلا يخلو إما أن يكون على آدمي معين أو غيره .
فإن كان على غير معين فقطع المصنف هنا أنه لا يشترط القبول وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وذكر الناظم احتمالا أن نائب الإمام يقبله .
وإن كان الموقوف عليه آدميا معينا زاد في الرعايتين أو جمعا محصورا فهل يشترط قبوله أم لا يشترط .
فيه وجهان أطلقهما المصنف هنا .
أحدهما لا يشترط وهو المذهب .
قال في الكافى هذا ظاهر المذهب قال الشارح هذا أولى