وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استحق بعد الوفاة كما أن المدبر الساعة ليس بحر ثم يأتي عليه وقت يكون فيه حرا انتهى .
فنص الإمام أحمد رحمه الله على الفرق بين الوقف بعد الموت وبين المدبر قال الحارثي والفرق عسر جدا .
وتابع في التلخيص المنصوص فقال أحكام الوقف خمسة .
منها لزومه في الحال أخرجه مخرج الوصية أم لم يخرجه وعند ذلك ينقطع تصرفه فيه .
وشيخنا رحمه الله في حواشي المحرر لما لم يطلع على نص الإمام أحمد رد كلام صاحب التلخيص وتأوله اعتمادا على أن المسألة ليس فيها منقول مع أنه وافق الحارثي على أن ظاهر كلام الأصحاب لا يقع الوقف والحالة هذه لازما .
قلت كلامه في القواعد يشعر أن فيه خلافا هل هو لازم أم لا .
قاله في القاعدة الثانية والثمانين في تبعية الولد .
ومنها المعلق وقفها بالموت إن قلنا هو لازم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الميموني انتهى .
فظاهر قوله إن قلنا هو لازم يشعر بالخلاف .
ومنها لو شرط في الوقف أن يبيعه أو يهبه أو يرجع فيه متى شاء بطل الشرط والوقف في أحد الأوجه وهو الصحيح من المذهب نص عليه .
وقدمه في الفروع وشرح الحارثي والفائق والرعايتين والحاوي الصغير قال المصنف في المغنى لا نعلم فيه خلافا .
وقيل يبطل الشرط دون الوقف وهو تخريج من البيع وما هو ببعيد .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يصح في الكل نقله عنه في الفائق .
ومنها لو شرط الخيار في الوقف فسد نص عليه وهو المذهب وحرج فساد الشرط وحده من البيع