وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
والثاني أنه صحيح وجها واحدا وهو المنصوص .
قوله وليس له شراء معيب .
بلا نزاع فإن فعل فلا يخلو إما أن يكون جاهلا أو عالما فإن كان جاهلا به فيأتي .
وإن كان عالما لزم الوكيل ما لم يرض الموكل وليس له ولا لموكله رده .
وإن اشترى بعين المال فكشراء فضولي وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب .
وقال الأزجى إن اشتراه مع علمه بالعيب فهل يقع عن الموكل لأن العيب إنما يخاف منه نقص المالية فإذا كان مساويا للثمن فالظاهر أنه يرضى به أم لا يقع عن الموكل فيه وجهان .
قوله وإن وجد بما اشترى عيبا فله الرد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ولم يضمنه .
وقال الأزجى إن جهل عيبه وقد اشترى بعين المال فهل يقع عن الموكل فيه خلاف انتهى .
وله رده وأخذ سليم بدله إذا لم يعينه الموكل على ما يأتي قريبا .
فائدتان .
إحداهما لو أسقط الوكيل خياره فحضر موكله فرضى به لزمه وإلا فله رده على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقال في المغنى وله رده على وجه .
الثانية لو ظهر به عيب وأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل لزم الوكيل وليس له رده على الصحيح من المذهب جزم به في المغنى والشرح وقدمه في الفروع