وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
فائدتان .
إحداهما وكذا الحكم في شراء الوكيل من نفسه للموكل وكذا الحاكم وأمينه والوصي وناظر الوقف والمضارب كالوكيل .
ولم يذكر بن أبي موسى في الوصى سوى المنع .
وقال في القاعدة السبعين يتوجه التفريق بين الحاكم وغيره فإن الحاكم ولايته غير مستنده إلى إذن فتكون عامة بخلاف غيره .
الثانية حيث صححنا ذلك صح أن يتولى طرفي العقد على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والفائق وصححه المصنف والشارح .
قال في الرعاية صح على الأقيس وقيل لا يصح .
فائدة وكذا الحكم لو وكل في بيع عبد أو غيره ووكله آخر في شرائه من نفسه في قياس المذهب قاله المصنف والشارح .
وقالا ومثله لو وكله المتداعيان في الدعوى عنهما لأنه يمكنه الدعوى عن أحدهما والجواب عن الآخر وإقامه حجة لكل واحد منهما وقدمه في الفروع .
وقال الأزجي لا يصح في الدعوى من واحد للتضاد .
قوله ( وهل يجوز أن يبيعه لولده أو والده أو مكاتبه على وجهين ) .
وهما احتمالان مطلقان في الهداية وأطلق الوجهين في الفروع والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والمحرر والحاويين والفائق وشرح بن منجا .
أحدهما لا يجوز أي لا يصح كنفسه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجى وغيرهم