وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إحداهما لا يلزمه عوضه إذا أيسر وهو الصحيح من المذهب .
وقال في الفروع ولا يلزمه عوضه بيساره على الأصح وصححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين .
والرواية الثانية يلزمه عوضه إذا أيسر .
قال في الخلاصة ويلزمه عوضه إذا أيسر على الأصح .
قوله وكذلك يخرج في الناظر في الوقف .
خرجه أبو الخطاب وغيره .
والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث وحرب جواز الأكل منه بالمعروف قاله في الفروع وغيره .
قال في الفائق بعد ذكر التخريج قلت وإلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع الغنى أولى كيف وقد نص الإمام أحمد على أكله منه بالمعروف ولم يشترط فقرا ذكره الخلال في الوقف .
قال في رواية أبي الحارث وإن أكل منه بالمعروف فلا بأس قلت فيقضي دينه قال ما سمعت فيه شيئا انتهى .
وعنه يأكل إذا اشترط .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يقدم بمعلومة بلا شرط إلا أن يأخذ أجره عمله مع فقره كوصي اليتيم .
وفرق القاضي بين الوصي والوكيل لأنه يمكنه موافقته على الأجرة والوكيل يمكنه .
ونقل حنبل في الولي والوصي يقومان بأمره يأكلان بالمعروف لأنهما كالأجير والوكيل .
وظاهر هذا النفقة للوكيل