وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
أو يقال هل الاعتبار بحاله الأخذ ويحتمله كلام المصنف أو حيث استغنى امتنع الأخذ .
قوله إذا احتاج إليه .
الصحيح من المذهب أنه لا يأكل من مال المولى عليه الا مع فقرة وحاجته وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال في الوجيز ويأكل الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا إن شغله عن كسب ما يقوم بكفايته وكذا قال غيره من الأصحاب .
وقال بن عقيل يأكل وإن كان غنيا قياسا على العامل في الزكاة وقال الآية محمولة على الاستحباب وحكاه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
وقال بن رزين يأكل فقير ومن يمنعه من معاشه بالمعروف .
تنبيه محل ذلك في غير الأب فأما الأب فيجوز له الأكل مع الحاجة وعدمها في الحكم ولا يلزمه عوضه على ما يأتي في باب الهبة .
قال القاضي ليس له الأكل لأجل عمله لغناه عنه بالنفقه الواجبه في ماله ولكن له الأكل بجهة التملك عندنا .
وضعف ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله .
ومحل الخلاف أيضا إذا لم يفرض له الحاكم فإن فرض له الحاكم شيئا جاز له أخذه مجانا مع غناه بغير خلاف قاله في القاعدة الحادية والسبعين وقال هذا ظاهر كلام القاضي .
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية البرزاطي في الأم الحاضنة .
قوله وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب وشرح بن منجا والمحرر والفائق والقواعد الفقهيه