وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 230 ] ولا إقرارا، ودية جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فإن عجز فعلى الامام، وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، للشيخ (1) قولان فيما دونهما. الثاني: في كيفية التوزيع وتقسط على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع، وقيل: بحسب ما يراه الامام (2)، وتؤخذ من الأقرب، فإن ضاقت فمن الأبعد أيضا، فإن ضاقت فمن المعتق، فإن ضاق فمن عصبة المعتق، فإن ضاقت فمن معتق المعتق، فإن ضاقت فمن عصبة معتق المعتق، فأن فقد (3) فمن معتق [ معتق ] (4) المعتق، فإن فقد فمن معتق أب المعتق، فإن فقد فمن عصبة معتق أب المعتق وهكذا، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع فمن الامام، وقيل: من القاتل (5)، ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخص البعض، ولو غاب البعض لم يخص الحاضر. وتستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت، وفي الطرف من حين الجناية، وفي السراية من حين الاندمال، ولا يتوقف الأجل على الحاكم، ولو مات بعض العاقلة بعد الحلول لم تسقط عن تركته، ولو هرب قاتل العمد وشبيهه أو مات أخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته، فإن فقد فمن بيت المال. قال الشيخ: ويستأدى الأرش بعد حول إن لم يزد على الثلث، وإلا أخذ ________________________________________ (1) ذهب إلى التحميل في الخلاف: مسألة 106 من كتاب الديات. وذهب إلى عدم التحمل في النهاية: 737. (2) قاله الشيخ في المبسوط 7 / 178، والمحقق في الشرائع 4 / 290، وغير هما. (3) في (س) و (م): " فإن ضافت ". (4) زيادة من في (س) و (م). (5) قال الشهيد في غاية المراد: " قول المصنف: وقيل من القاتل، لا يطابق ما قواه المحقق من أنها على الأخ، فلا يكون ذلك قولا للمحقق، وليس هناك قائل فيما علمته بكونها على القاتل من خصوصية هذه المسألة، نعم لو كانت العاقلة فقراء ابتداء وجبت على القاتل عند الشيخ في النهاية وسلار وأبي الصلاح ". ________________________________________