وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 278 ] وما روي أن الناصب من قدم علينا لا يعمل به، وليس الناصب إلا من نصب العداوة لائمة الدين كالخوارج حسب. وما يشتريه الانسان من أسواق المسلمين يحكم بطهارته إذا لم يعلم أن البائع خارج عن الاسلام سواء كثر الكفار فيه أو قلوا إذا كان البلد للاسلام لقوله عليه السلام: سوق المسلمين مطهرة (33) ولان المنع من ذلك يستلزم الحرج. وليس من اللازم سؤال البائع عن دينه ولا سؤال غيره عنه. ويشتري الجلود على هذا الوجه، لكن لو علم أن البائع كافر أو خارج عن الاسلام لم يجز شراؤه منه لانه لا يؤمن على الذبائح ولا على الاخبار بها وكذا شراء المائعات. المسألة الثانية عشرة في معنى قول شيخنا الطوسي رضى الله عنه في نهايته: ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الاولتين أعاد الصلاة، فان كان شك في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع، فإن ذكر في حال ركوعه أنه قد كان ركع أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه، فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنه كان ركع أعاد الصلاة، وإن شك في حال السجود في الركوع مضى في صلاته وليس عليه شئ (34)، وهلا أجرى الشيخ الحكم في الركوع في الركعتين الاولتين مجرى بقية الاحكام لان الاصحاب رضي الله عنهم قالوا: إذا شك في شئ وهو في محله أتى به وإن كان قد انتقل إلى حالة أخرى فلا يلتفت إلى شكه لما قرر قدس الله ________________________________________ (33) لم أجده بهذا اللفظ. (34) النهاية ص 92. ________________________________________