وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 21 ] العتق عن الآذن (1). والذي يقتضيه أصول مذهبنا، إن العتق لا يقع إلا عن المالك للعبد، دون الآذن الذي ليس بمالك، لأنه لا خلاف في قوله عليه السلام " لا عتق قبل ملك، ولا طلاق قبل نكاح " (2) والآذن لم يملك العبد وإنما هو على ملك المباشر للعتق إلى حين إعتاقه، وإنما هو الذي ذكره شيخنا رحمه الله قول المخالفين، دون أن يكون ورد في أخبارنا، أو أجمع أصحابنا عليه، لأنه لو أجمع عليه أصحابنا، أو وردت به أخبارنا لما قال في استدلاله على صحة ما اختاره " دليلنا إن الآذن في الحقيقة هو المعتق " لأنه لو لم يأمره بذلك لم يعتقه، كما لو أمره ببيع شئ منه، أو شرائه، ولكان يقول دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. باب أمهات الأولاد إذا وطئ الرجل أمته، فأتت منه بولد يكون حرا، لأنها علقت به في ملكه بغير خلاف، تسري حرية الولد إلى الأم عند المخالف، وعندنا لا تسري، وهي أم ولد، فما دامت حاملا، فلا يجوز بيعها عندنا، وإن ولدت، فما دام ولدها باقيا لا يجوز بيعها إلا في ثمنها، إذا كان دينا على مولاها ولم يكن له غيرها. وقال السيد المرتضى لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا، لا في الثمن ولا في غيره (3). والأظهر الأول. فإذا مات الولد، جاز بيعها، وهبها، والتصرف فيها بسائر أنواع التصرف، وقال المخالف لا يجوز بيعها، ولا هبتها، ولا التصرف في رقبتها بشئ من أنواع التصرف، لكن يجوز التصرف في منافعها بالوطئ والاستخدام. ________________________________________ (1) الخلاف، كتاب العتق مسألة 16. (2) الوسائل الباب 5 من أبواب العتق الحديث 1 مع التقديم والتأخير في لفظ العتق والطلاق. (3) في كتاب الانتصار، كتاب التدبير، مسألة 9. ________________________________________