وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 12 ] الجد مع ذي سهم، ولا على ولد الام مع الام، وهذا لا خلاف فيه. وقال الشافعي: للبنت النصف، والباقي للعصبة، فان لم تكن عصبة فللمولى، وان لم يكن مولى فلبيت المال (1). قال أبو حامد: وهذه المسألة مثل مسألة ذوي الأرحام، لكن من قال: بتقدم ذوي الأرحام هناك على المولى فهاهنا قدم الرد على المولى، ومن قال هناك: يقدم المولى على ذوي الأرحام فهاهنا يقدم المولى على الرد، لكن يقدم الرد على ذوي الأرحام (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وقوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (4) وهذا أقرب. فان قيل: قوله تعالى: (بعضهم أولى ببعض) (5) لم يقل في ماذا أولى، وإذا لم يكن في صريحه، جاز لنا أن نحمله على أنه أولى بدفنه، والصلاة عليه، وغسله. قلنا: ذلك تخصيص يحتاج إلى دليل، نحن نحمله على عمومه. فان قيل: فقد بين بقوله (في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) (6) أنه إنما أراد نسخ التوارث بالموآخات الاولة. قيل: وهذا أيضا تخصيص يحتاج إلى دليل، وليس إذا كان آخر الآية ________________________________________ (1) مختصر المزني: 138 و 139، والمجموع 16: 113 و 114، وكفاية الأخيار 2: 13 و 29، وعمدة القاري 23: 247، وبداية المجتهد 2: 346، والوجيز 1: 261 و 263، والمغني لابن قدامة 7: 87، وتبين الحقائق 3: 242، وسنن الترمذي 4: 286، والشرح الكبير 7: 76 - 77. (2) شرح معاني الآثار 4: 402، وعمدة القاري 23: 236 و 247، والمغني لابن قدامة 7: 87 و 93 و 94، وكفاية الاخيار 2: 13، وبداية المجتهد 2: 346، وتبيين الحقائق 3: 242 و 243، والشرح الكبير 7: 76 و 77. (3) انظر التهذيب 9: 288 (باب 27) ميراث الأزواج. (4) الانفال 75. (5) الانفال: 75. (6) الأحزاب: 6. ________________________________________