وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 26 ] بوطئه، أو لم يعلم. وبه قال الشافعي وأصحابه (1). وفي أصحابه من قال: إذا وطأ بعلمه، بطل اختياره (2). دليلنا: انا قد اتفقنا على أن له الخيار، فمن أبطله فعليه الدلالة، ولا دليل على ذلك. مسألة 34: خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان، أو أحدهما، وكذلك خيار الشرط، ويقوم الوارث مقام من مات منهما، فإن كان أحد المتبايعين مكاتبا، قام سيده مقامه. وبه قال الشافعي في خيار الشرط (3). وقال في خيار المجلس: إن كان البائع مكاتبا فقد وجب البيع (4). ولاصحابه فيه ثلاثة طرق: منهم من قال: ينقطع الخيار، ويلزم البيع بموت المكاتب، ولا يلزم بموت الحر (5). دليلنا: أنه إذا كان الخيار حقا للمشتري، جرى مجزى سائر الحقوق التي تورث بظاهر التنزيل، فمن منع من شئ منها فعليه الدلالة. مسألة 35: إذا اكره المتبايعان، أو أحدهما على التفرق بالابدان، على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير، فلم يفعلا، بطل خيارهما، أو خيار من تمكن من ذلك. وللشافعي فيه وجهان (6)، فقال أبو إسحاق مثل ما قلناه (7)، وقال غيره: ________________________________________ (1) المهذب المطبوع في متن المجموع 9: 201، والمجموع 9: 204، والوجيز 1: 142. (2) المهذب المطبوع في متن المجموع 9: 201، والمجموع 9: 204، وفتح العزيز 8: 323. (3) الوجيز 1: 141، والمجموع 9: 206، وبداية المجتهد 2: 209. (4) المجموع 9: 205 و 207. (5) المجموع 9: 207. (6) الوجيز 1: 141، والمجموع 9: 174 و 182 و 207. (7) المجموع 9: 174 و 182 و 207، والوجيز 1: 141. ________________________________________