وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 25 ] وإذا قال: ينتقل بشرطين، فعليه قيمة المثل، والامة لا تصير في الحال أم ولده، فإذا ملكها فيما بعد فعلى قولين: قال في الحرملة: تصير أم ولده. وقال في الام: لا تصير أم ولده (1). وأما قيمة الولد فالمذهب أن عليه قيمته (2)، وفي أصحابه من قال: لا قيمة عليه وإن اختار البائع الفسخ (3). فان قال: مراعى، أو يثبت بشرطين، فعلى المشتري المهر، ولا تصير أم ولده، فان ملكها فيما بعد فعلى قولين، وعليه قيمة الولد قولا واحدا (4)، مثل ما قلناه. وإذا قال ينتقل بنفس العقد، فعلى قول أبي العباس: لا مهر عليه، وهي أم ولده، ولا يجب عليه قيمة الولد (5). وعلى قول الشافعي: عليه المهر، ولا تصير أم ولده في الحال، فان ملكها فيما بعد تصير أم ولده، قولا واحدا (6). دليلنا على أنه لا يلزمه مع نفوذ البيع وتمامه، القيمة والمهر: أن الاصل براءة الذمة، وايجاب ذلك يحتاج إلى دليل. وأما مع الفسخ، فالدليل على وجوب ما قلناه من قيمة الولد، والمهر: اجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. مسألة 33: إذا وطأ المشتري في مدة الخيار، لم يبطل خيار البائع، علم ________________________________________ (1) المجموع 9: 216 و 218. (2) المجموع 9: 218، ومغني المحتاج 2: 49، وفتح العزيز 8: 319. (3) و (4) المجموع 9: 218. (5) و (6) المجموع 9: 218، وفتح العزيز 8: 319. ________________________________________